تعتزم الهيذة القومية للانفاق المصرية طرح مشروعين كبيرين خلال الفترة المقبلة امام المستثمرين العرب والأجانب والشركات الكبرى في مناقصة عالمية لتنفيذهما وفقا لنظام الـ«بي.أو.تي» باستثمارات تقديرية تصل الى 990 مليون دولار وهما مترو الاسكندرية ونفق بورسعيد للسيارات.
وقالت الهيئة القومية للانفاق في ورقة عمل طرحتها امام المشاركين في مؤتمر الـ«بي. أو. تي» بالقاهرة أمس أن المشروع الأول يتضمن المرحلة الأولى من الخط الاقليمي لمترو الاسكندرية «أبو قير ـ محطة مصر» والذي يعتبر مرحلة أولى من الخط الاقليمي «أبوقير/ محطة مصر/ المكس/ طريق مرسى مطروح الصحراوي الذي يبلغ طوله 43 كيلو مترا».
ويتضمن المشروع تطوير وتعديل خط سكة حديد «أبو قير/محطة مصر» الحالي والذي يبلغ طوله 21 كيلو مترا ليكون خط مترو وما يستلزم ذلك من عزل مسار الخط عن كل التقاطعات السطحية، وتنفيذ محطة تغذية كهربائية للخط وورشة كاملة لأعمال صيانة واصلاح القطارات واستبدال قطارات الديزل العاملة على الخط بقطارات ذات جر كهربائي.
واشارت اهيئة الى أن المدة المخصصة للمشروع أربع سنوات والقيمة التقديرية اللازمة للمشروع 870 مليون دولار وجار حاليا اعداد دراسة جدوى عن تنفيذ المشروع بنظام الـBOT بمعرفة احدى الشركات الاجنبية وسيتم استكمالها منتصف العام الجاري استعدادا لطرحه في مناقصة عالمية للتنفيذ.
واشارت الهيئة الى أن المشروع الثاني هو نفق بورسعيد للسيارات اسفل قناة السويس حيث سيتم طرحه للتنفيذ في مناقصة عالمية هذا العام ويعتبر هذا المشروع ذا أهمية على المستوى القومي حيث يعتبر امتدادا طبيعيا للطريق الساحلي الدولي السلوم/الاسكندرية/ بورسعيد/ العريش/رفح كما يعتبر محورا تبادليا للكوبري القنطرة العلوي للسيارات لعبور قناة السويس في القطاع الشمالي منها من الاسماعيلية الى بورسعيد ويتضمن المشروع تنفيذ نفق للسيارات بطول 3 كليومترات أسفل قناة السويس جنوب بورسعيد للربط بين شاطئ القناة يسمح بمرور جميع أنواع السيارات والجرارات في الاتجاهين.
وكشفت الهيئة في ورقتها عن ان المدة التقديرية لتنفيذ المشروع ثلاث سنوات والقيمة الاستثماراية والتقديرية له 120 مليون دولار وتقوم مصر بتوفير مساحة من الأرض شرق قناة السويس لصالح شركة المشروع لاستثمارها في مشروعات ذات عائد مادي وذلك لصالح المشروع.
يذكر انه سبق طرح المشروع في مناقصة عالمية عام 1999 وتقدمت عدة شركات لتنفيذه ولم يتم قبول العرض الفني المقدم منها وتم الغاء المناقصة.