اكد الشيخ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ان عملية التخطيط للوصول الى عملة خليجية موحدة ووضع برنامج عمل واقعي لانجازها سوف يتطلب وقتا طويلا وعملا مكثفا ومتأنيا، موضحا ان ذلك هو شأن القضايا النقدية التي تتطلب مشاورات تفصيلية للاتفاق عليها.
وقال الحجيلان في بيان وزع امس في الرياض ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية سوف تقوم هذا العام بوضع برنامج عمل مفصل وفق جدول زمني محدد للوصول الى الاتحاد النقدي بما في ذلك العملة الموحدة تمهيدا لرفعه للقمة القادمة التي ستعقد في العاصمة العمانية مسقط.
واضاف ان برنامج العمل يتضمن تنفيذ الشروط الاساسية التي تسبق توحيد العملة مثل تخفيض وتقريب نسب العجز في الميزانيات الحكومية وتقارب معدلات الفائدة والتضخم وتنسيق السياسات الضريبية ومعدلات نمو السيولة المحلية وفق جدول زمني محدد وواضح للوصول الى الاتحاد النقدي.
وقال ان الاتحاد النقدي وما يستلزمه من تنسيق وتوحيد للسياسات المالية والنقدية يعد مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي مشيدا بالقرارات الاخيرة للمجلس الاعلى باعتماد الدولار مثبتا مشتركا لجميع عملات دول المجلس بدلا عن ارتباط بعضها بالدولار والبعض الاخر بسلة عملات خاصة او بحقوق السحب النقدي ويؤدي الى تشجيع التجارة البينية ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي لدول المجلس.
وجاء التصريح الذي ادلى به الحجيلان بعد تناول وسائل الاعلام الخليجية لقرار المجلس الاعلى حول العملة الموحدة بالعناية والنقاش، حيث اتسم هذا التناول حسب البيان الذي وزع امس اما بالتفاؤل الكبير او بالتقليل من اهمية هذا القرار.
واشار الحجيلان الى ان الدول الخليجية حققت العديد من الانجازات على الصعيد الاقتصادي كالتنسيق بين السلطات النقدية في مجالات الاشراف والرقابة على البنوك التجارية بما في ذلك الاتفاق على قواعد وانظمة مشتركة للرقابة والاشراف وربط معظم دول المجلس بالشبكة الخليجية للصرف الآلي بالاضافة الى السماح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الاعضاء.
هذا عدا عن الانجازات المبكرة والتي يمكن تسميتها بالمرحلة الاولى والتي تضمنت تحقيق المجلس لمنطقة تجارة حرة منذ العام 1983 ومعاملة السلع المنتجة في دول المجلس معاملة السلع الوطنية وتشجيع الصناعة في دول المجلس حيث بلغ عدد المصانع التي تم تأهيلها للاعفاء اكثر من 1800 مصنع، اما المرحلة الثانية والتي انطلقت بقرار قمة الرياض والخاص باقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس والاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي في موعد اقصاه الاول من مارس (اذار) 2005، والانجازات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية لا سيما القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى في دورته الاخيرة بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية دون تحديد باستثناء عدد محدد من الانشطة ذات الصبغة المحلية التي اقتصرت مزاولتها مرحليا على مواطني الدولة نفسها. واوضح ان المرحلة الثالثة سوف تتمثل في السوق المشتركة بتطبيق الاتحاد الجمركي.