توقعت مسؤولة تأمين متخصصة ان تشهد الاسعار العالمية للتأمين على الطيران مزيدا من الارتفاع خلال العام الجاري 2001.
وقالت فتوح الزياني، مكتتب اول بدائرة الطيران بالمجموعة العربية للتأمين لـ «الشرق الأوسط» ان الخسائر الفنية لهذا القطاع بلغت مليارا و520 الف دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الاول) 2000، وهذا الرقم لا يشمل خسارة الارواح في حادثة الطيران السنغافوري، وهي احد اكبر ثلاث حوادث شهدها هذا القطاع خلال العام الماضي.
وبحسب التقارير التي اعلنتها الاسواق مؤخرا فان اكبر ثلاث حوادث كلفت السوق خسائر شكلت 23 في المائة من اجمالي خسائر عام 2000 البالغة مليارا، و520 مليون دولار، وهذه الحوادث هي حادثة شركة الطيران الفرنسية التي تحطمت ولقي جميع ركابها الـ 113 والتي قدرت خسارتها بـ 181 مليون دولار منها 31 مليون دولار على جسم الطائرة و150 مليون دولار تعويضات خسائر الارواح، وحادثة شركة طيران الخليج والتي لقي ايضا جميع ركابها الـ 143 حتفهم في حادثة تحطمها في اغسطس (آب) الماضي، وهذه الحادثة قدرت خسائرها بنحو 47 مليون دولار منها 37 مليون دولار على جسم الطائرة و10 ملايين دولار تعويضات خسائر الارواح، ويشار الى ان ملف هذه الحادثة لا يزال مفتوحا مما يدعو لتوقع المزيد من الخسائر للسوق، بالاضافة الى حادثة شركة الطيران السنغافوري المقدرة بـ 124 مليون دولار اميركي وهذه ايضا لم يغلق حتى الان ملفها من الاسواق، ومما يذكر ان شركات الطيران الثلاث هذه تشترك في ان ناقلاتها لم تتعرض لحوادث مماثلة على مدى السبعة عشر عاما الماضية.
وبحسب الزياني فان اغلاق ملفات المطالبات للعام الماضي قد يرفع الخسائر المعلنة الى مستوى خسائر العام السابق 1999 والبالغة 1.8 مليار دولار.
وفي مقابل ذلك اوضحت الارقام ان اجمالي الاقساط للعام الماضي 2000 قد بلغت 1.1مليار دولار اميركي مسجلة بذلك زيادة مقدارها 22 في المائة عنها في عام 1999.
وبحسب الزياني فان السوق شهدت زيادة في الاسعار تراوحت ما بين 30 في المائة و100 في المائة، وتركزت الزيادة في الاسعار في الربع الاخير من العام الماضي حيث تجدد حوالي 70 في المائة من شركات الطيران من مختلف دول العالم اتفاقاتها مع شركات التأمين خلاله، واضافت ان اوضاع التأمين على الطيران ساهمت في انسحاب عدد من الشركات من السوق او تقليل دعمهم لهذه المحفظة التأمينية.
وخلال العالم الجاري تحتاج الاسعار لان تتضاعف ليتمكن السوق من تحقيق نقطة التوازن. وقالت الزياني ان السوق يحتاج الى ان ترتفع الاقساط الى ملياري دولار خلال العام الجاري لتعود اليه عافيته مسيرة الى ان الشركات تتحمل الى جانب خسائرها الفنية مصاريف اعادة التأمين على محافظها.