البنك السعودي للاستثمار يحقق 277 مليون ريال أرباحا صافية ويدرس رفع رأس المال

TT

اعلن البنك السعودي للاستثمار انه حقق 277 مليون ريال ارباحا صافية عن العام 2000 مقابل 240 مليون ريال للعام السابق له اي بنسبة نمو تجاوزت 15 في المائة وهي اعلى نسبة نمو في تاريخ البنك منذ تأسيسه في العام 1976.

واشار بيان وزعه البنك امس ان قائمة الدخل للعام المنتهي اوضحت استمرار نمو الارباح من رسوم الخدمات حيث بلغت اكثر من 87 مليون ريال اي بنسبة نمو تجاوزت 42 في المائة تمثل حوالي 32 في المائة من الارباح الصافية كما ارتفعت الارباح المحققة من المحفظة الاستثمارية لتصل الى 300 مليون ريال اي بنسبة نمو 22 في المائة لتصل الى حوالي ثلث ايرادات العمليات الاجمالية للبنك على الرغم من بقاء المحفظة الاستثمارية على حجمها.

ومن جانب اخر اوضحت ميزانية البنك نمو الموجودات بنسبة 4 في المائة لتصل الى 13946 مليون ريال مقارنة بـ13465 مليون ريال في العام السابق كما ارتفع رصيد حقوق المساهمين ليصل الى 1868 مليون ريال في نهاية العام 2000 مقارنة مع 1698 مليون ريال في نهاية العام 1999 اي بنسبة نمو بلغت 10 في المائة حيث سبق ان اقرت الجمعية العمومية اقتراح المجلس بزيادة رأس مال البنك من 858 مليون ريال الى مليار ريال.

واوضح البيان ان العام الماضي شهد ارتفاع القروض المقدمة للعملاء لتصل الى 7493 مليون ريال اي بنسبة نمو 6 في المائة حيث مثلت القروض المقدمة للقطاع الصناعي حوالي 33 في المائة وهي النسبة الاعلى بين البنوك السعودية وارتفعت ودائع العملاء لتصل الى 10.3 مليار ريال مقارنة بـ9.5 مليار ريال اي بنسبة نمو 9 في المائة.

وفي تعليق على ما حوته القوائم المالية قال الدكتور عبد العزيز العوهلي رئيس مجلس ادارة البنك ان الآمال تتجه لاستمرار مثل هذه الارباح في العام الحالي ولكن تتجه اهتمامات مجلس الادارة في الاستمرار في تقوية مركز البنك المالي وملاءته وقدرته التنافسية حيث اقترح المجلس رفع رأسمال البنك بنسبة 10 في المائة ليصل الى 1.1 مليار ريال عن طريق توزيع سهم مجاني عن كل عشرة اسهم قائمة.

فيما اكد سعود الصالح مدير عام البنك ان العام الماضي شهد بناء وادارة موجودات البنك وتنويعها سواء من جانب الاستثمار او الاقراض لتعطي افضل النتائج بالاضافة الى ادارة الموارد بشكل فعال وحقق بذلك افضل نسبة كفاءة بين المؤسسات المالية العاملة في المنطقة بالاضافة الى طرح منتجات جديدة في قطاع التجزئة وطرح منتجات اقراضية في مجال المرابحة سوف تمهد لدخول البنك في الاعمال المصرفية الاسلامية واجازاتها شرعيا.