كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن بدء خطة جديدة لفتح المجال أمام عدد أكبر من الراغبين في الاستثمار في المواقع العائدة ملكيتها للوزارة، من خلال إنشاء المزيد من إدارات الاستثمار في كافة الأمانات والبلديات الفرعية داخل البلاد.
وذكر الأمير سعود الثنيان وكيل وزارة البلدية والقروية لشؤون التخطيط والبرامج في تصريح لـ«الشرق الاوسط» اول من امس: ان هدف الوزارة من هذه الخطوة هو تحقيق المزيد من الفائدة للمستثمرين في الأراضي والمواقع الحكومة التابعة للبلدية، بجانب جنى رجال الأعمال والمهتمون فائدة من تلك الاستثمارات. وبين أن الوزارة تدرس حاليا تطوير آلية تحصيل الرسوم بالشكل الذي يتناسب مع حجم الأعمال وضخامة المهام المنوطة بالأمانات والبلديات المختلفة.
يذكر بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ فترة إبرام عقود مع شركات متخصصة للاستثمار في المواقع السياحية وغيرها وفق شروط ميسرة ولفترات محددة، وحققت تلك الخطوة نجاحا كبيرا، الأمر الذي دعا الوزارة إلى توسيع نطاق المستفيدين لتشمل بقية المدن وليس الرئيسية منها فقط. وتتولى وحدات تنمية الاستثمارات البلدية المقرر إنشاؤها في كل من الامانات والمديريات العامة للشؤون البلدية والقروية بمناطق الرياض، القصيم، عسير، بلديات المناطق والبلديات من الفئة الأولى «أ»، ادارة وتطوير الاستثمارات البلدية واعتماد الوظائف اللازمة لها. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد اقر قرارا في 20 يونيو (حزيران) 1999، يقضى باستحداث تلك الإدارات، وتم مطلع العام الجاري اعتماد تكاليفها ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام.
ومن ضمن جملة مهام تلك الإدارات القيام بالدراسات المتعلقة بتنمية الاستثمارات البلدية في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة للوزارة، وحصر جميع العائدات البلدية والبحث عن استثمارات ومصادر ايرادات جديدة من خلال اقتراح مشاريع استثمارية، ومتابعة تحصيل الايرادات البلدية للوقوف على مستوى التحصيل ومعالجة العوائق التى تؤثر في تحصيل الايرادات، وتنفيذ الانظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالاستثمارات البلدية، والاشتراك في أعمال لجان تقدير ايجارات العقارات والمرافق ذات المنفعة العامة.
كما تتولى هذه الإدارات تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير الاستثمارات البلدية والانظمة واللوائح والتعليمات وتعديل الرسوم والغرامات واضافة رسوم أو غرامات جديدة، ورفع تلك الاقتراحات الى وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لدراستها واستكمال الاجراءات اللازمة حيال اعتمادها.
ويناط بتلك الإدارات عمليات حفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات والمرافق والمشاريع البلدية والاستثمارية وصور من عقود الايجارات وبيانات التحصيل بما يسهل اعداد الدراسات والمتابعة في مجال الاستثمارات والايرادات البلدية، كذلك تقديم تقارير دورية عن مستوى الاداء في هذا المجال، القيام بأية مهام اخرى تكلف بها الادارة وتدخل في مجال اختصاصها.
وتشمل المشاريع التي تطرحها الوزارة تشغيل الحدائق العامة، والمساهمة في مجال تدوير النفايات وتأجير مساحات متفاوتة في المواقع السياحية، ومشاريع المرافق الترفيهية، ويزدحم كورنيش جدة هذه الأيام بالمشاريع التي أبرم فيها أصحابها عقود استثمار مع أمانة مدينة جدة وبرسوم محدودة.
وتتولي إدارة تنمية الاستثمارات البلدية والمشاريع في أمانة جدة متابعة نحو مائة مشروع استثماري، حققت إيرادرات في العام 1999 تزيد عن 70 مليون ريال وهو ما يمثل حوالي 50 في المائة من ايرادات الامانة الكلية. وقامت ادارة تنمية الاستثمارات بتطوير العقود والاشتراكات الفنية والمواصفات للمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال العقد الموحد المعمم من قبل وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، ووضع اللوائح والانظمة الخاصة بالاستثمار موضع التنفيذ وقامت من خلال مرشحين بالمشاركة في اللجنة الخاصه بفتح المظاريف.
ويوجد في السعودية الآن خمس أمانات وسبع وتسعين بلدية وإثنين وستين مجمعا قرويا، وتنفذ الوزارة حاليا جملة مشاريع تصل إلى 73 مشروعا للمياه والصرف الصحي وتصريف مياه السيول والمياه السطحية، وبلغت تكاليف هذه المشاريع 1.170 مليار ريال.
=