صرح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دي فونتان فيف ان البنك يقوم باعداد ترتيبات مع دول الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية لكي يستأنف أعماله في الأراضي الفلسطينية في حال استقرار الأوضاع وان ذلك سيشمل إعادة جدولة للمساعدات التي يقدمها البنك للفلسطينيين «لكن على السلام أن يأتي أولا».
جاء ذلك ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده دي فونتان فيف ووزير المالية المصري مدحت حسانين عقب ختام اجتماع اللجنة الوزارية لبرنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار الأورومتوسطي والذي عقد بالاسكندرية حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول.
وردا على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» حول الموقف من سورية، وهي عضو باللجنة، بعد فرض العقوبات الاقتصادية الاميركية عليها، قال فونتان انه سيزور سورية في سبتمبر(ايلول) المقبل لتوقيع اتفاقية قرض مع الحكومة السورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان البنك سيقدم معونات فنية لهذه المشروعات، مشيرا الى انه زار سورية في مايو (ايار) الماضي لتوقيع قرض لانشاء مشروع في طرطوس.
وحول الخصخصة، قال فونتان ان البنك لا يقدم وصفات جاهزة بهذا الشأن وان لكل دولة ظروفها لكنه يقدم مساعدات فنية وقروضا لتفعيل هذه العملية، مشيرا الى ان اجتماعا سيعقد في امستردام خلال شهر اكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيناقش خصخصة قطاع النقل، كما ان اجتماعا آخر سيعقد في لكسمبورغ سيناقش خصخصة المصارف.
وحول اجتماعات اللجنة الوزارية التي شارك فيها وزراء مالية الدول الأورومتوسطي بالاسكندرية قال ان الاجتماعات ناقشت نتائج برنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار خلال الأشهر الستة الماضية وبحث الفرص المستقبلية.
كما ناقشت التوصيات العملية والتنفيذية المتعلقة بقضيتي الخصخصة وامكانية حصول شركات القطاع الخاص على مصادر التمويل المختلفة التي أعدها اجتماع لجنة الخبراء الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي.
وقد حضر الاجتماعات ممثلو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي.
وكان فونتان قد أكد في كلمته الافتتاحية ان الالتزام بانشاء منطقة تجارة حرة بين السواحل الجنوبية والشمالية للبحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2010 لا يتطلب دعما ماليا كبيرا فقط ولكن ارادة سياسية قوية أيضا لتنفيذ اصلاحات على نطاق واسع تشمل ارساء نمط جديد للتنمية في البلدان المتوسطة الشريكة وإزدهار القطاع الخاص ونمو التجارة الخارجية.
وقد أكد الاجتماع مجددا الالتزام القوي من جانب وزراء المالية والاقتصاد في الدول الاعضاء بخلق شراكة اقتصادية وثيقة، وناقش المشاركون انشاء صندوق أرصدة الودائع لبرنامج تسهيلات المشاركة والاستثمار الأورومتوسطي.
وبمناسبة الاجتماع، وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضا جديدا مع تونس بمقدار 65 مليون يورو وذلك لمشروعات الطرق لتحسين البنية التحتية الحضرية في تونس، ووقع الاتفاق فونتان فيف وحمودة حمدي وزير التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي في تونس.
وعلى الصعيد المصري، صرح الدكتور مدحت حسانين وزير المالية خلال المؤتمر الصحافي، ان خصخصة قطاع النقل لن تشمل النقل العام لوجود منافس قوي من القطاع الخاص في الوقت نفسه، كما انها لن تشمل السكك الحديدية أو مترو الانفاق.
وقال حسنين ان التوجه هو خصخصة موانئ في مصر كما حدث في قطاع الطيران حيث تم الانتقال من الهيئات الاقتصادية الى الشركات القابضة، مشيرا الى ان عددا من الشركات التابعة استطاعت إعادة هيكلة أدائها وللشركات حرية واسعة في ادارة مرافقها بما يحقق الأداء الاقتصادي.
وبشأن قطاع المصارف، قال ان خصخصة البنوك العامة غير واردة في هذه المرحلة وان التوجه هو خصخصة حصة البنوك العامة في البنوك المشتركة.
وذكر ان تسريع الخصخصة في بعض الدول كان له نتائجه الاجتماعية التي تحملتها الحكومات والشعوب حيث ارتفعت معدلات البطالة هناك واضطرت حكومات لصرف إعانات للمتعطلين، ولذلك فان هناك تأن في عمليات الخصخصة في مصر.
وقال انه تجرى حاليا مناقشة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لمشروعات بطريقة «رأس المال المخاطر» وليس بطريقة القروض التي يستحق سدادها في فترة محددة وبفائدة محددة.
يذكر ان اجتماعات اللجنة الوزارية ضمت وزراء ومسؤولين من 35 دولة منها 25 دولة أوروبية و10 دول من حوض البحر الأبيض المتوسط.