حذر خبراء تأمين في السعودية من مغبة الاندفاع وراء العروض المخفضة لأقساط التأمين بشكل عام والرخص المرورية على وجه الخصوص لضعف جودة الخدمات التي تغطيها بعض الشركات وما يمكن أن يواجه العملاء من مشاكل وعقبات تأمينية. في سوق يتوقع الخبراء ان يتجاوز حجم الاستثمار القائم في هذا النشاط من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) إلى أربعة أضعاف وصولا إلى 16 مليار ريال (4.24 مليار دولار).
و أبانت مصادر أن سوق التأمين في السعودية الذي يحوي 80 شركة عاملة في السوق ينمو بواقع 5 في المائة تقريبا، حيث قفزت خلال العام الماضي 15 في المائة مع توجه السعودية نحو تطبيق التأمين الإلزامي على السيارات، والصحة.
وأشار عبد العزيز أبو السعود الخبير في شؤون التأمين ونائب رئيس لجنة التأمين التعاوني بمجلس الغرف السعودية أن توجه بعض الشركات إلى هذا السلوك وكسر أسعار التأمين خاصة على الرخص المرورية بتقديم عروض بحدود 220 ريالا (58.6 دولار) بدلا من 350 ريالا (93.3 دولار) كقسط سنوي للسيارات العمومية يأتي ضمن محاولة لجذب أعداد متزايدة من العملاء الأمر الذي سينعكس على حساب جودة الخدمات المقدمة.
وأبان أبو السعود لـ «الشرق الأوسط» أن الشركات الجادة والتي تحترم إلتزاماتها تقدم أسعارا بشكل ملائم ولا تتوجه لتغييرها بشكل حاد مبينا أن بعض الشركات قد تنتهج هذا السلوك بحثا عن توفير أكبر قدر من السيولة في المرحلة الحالية لتأسيس شركة توافق النظام والذي حدد الحد الأدنى بـ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).
وحذر أبو السعود من انسياق الراغبين في التأمين وراء تلك الدعوات والعروض التي تقدمها بعض الشركات إذ من الممكن ألا تستطيع تلك الشركات وخاصة الصغيرة منها بالإيفاء بالتزاماتها التي ستفرض على نفسها.
وبين أبو السعود حالة سلوكية تنتهجها بعض الشركات حيث تقوم بإعطاء شيك للمتضرر فيردها البنك لعدم وجود حساب للشركة المؤمنة بعدها يذهب في عملية ودائرة لا تنقطع من الروتين والإجراءات القضائية والمرافعات قد تكون المبلغ المعوض به آلاف قليلة. من جانبه، أكد محمد عبد التواب المدير المالي والإداري لشركة التأمين الأهلية إلى أن حدة التنافس في سوق التأمين السعودي دفع بعض الشركات إلى تخفيض أسعارها إلى أقل مما يسمى بالسعر المكافئ للخطر ومن ثم تدني الخدمات التأمينية التي تقدمها هذه الشركات مما سيكون له الأثر السلبي على الخدمات من خلال عدم القدرة على الوفاء بالالتزام بشكل كامل.
ولفت عبد التواب إلى أن شركته تحرص على تقديم الخدمات والتغطيات لكافة عملائها وفي مختلف المجالات التأمينية حفاظا على سمعتها في السوق السعودي ولرصيدها الضخم الذي اكتسبته عبر أكثر من مائة عام في الشرق الأوسط.
وكانت السعودية قد أعلنت في أبريل (نيسان) المنصرم عن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين المتماشية مع المادة الثالثة والعشرين الداعية إلى الإفصاح والشفافية في التعليمات عبر إدراج أهداف النظام واللائحة ومتطلبات حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة، وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة.
وأوضحت مصادر أن نشاط التأمين سيوفر لسوق العمل أكثر من 12 ألف وظيفة للسعوديين من الذكور والإناث حيث يتوقع أن تشكل رافدا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من خطط توظيف الشباب السعودي عبر توسيع مجالات العمل لهم خاصة مع توقع بطرح منتجات جديدة في الفترة المقبلة.