جاء في التقرير السنوي الذي أعدته الشرطة المالية الايطالية أن الشركات الكبرى مسؤولة عن التهرب من دفع الضرائب أكثر من غيرها، وتبين أن هذه الشركات تهربت من دفع الضرائب المتوجبة على أرباح حققتها بقيمة 7.2 مليار يورو (حوالي 8.6 مليار دولار)، وهي نسبة تفوق نصف مجموع المداخيل التي لم يعلن عنها وبلغت 13.1 مليار يور (15.7 مليار دولار) خلال العام الماضي. وأعلنت الشرطة المالية أنها ستكثف المراقبة على مداخيل الشركات الكبرى والمتوسطة الحجم خلال العام المقبل. وقال مدير الشرطة المالية «إن مكافحة التهرب من الضرائب تتطلب تكثيف المراقبة على الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم وتقليص المراقبة على الشركات الصغيرة». وكانت الشرطة المالية قد ذكرت في تقريرها أنه تم تحديد اسم 6502 شركة تبين أنها تهربت من دفع الضرائب العام الماضي، بينها 32 شركة أدينت بنفس المخالفة القانونية.
في السابق. وقالت الشرطة المالية في تقريرها إنها اكتشفت أن هناك أكثر من 21200 شخص يعملون بطريقة غير شرعية ولا يدفعون أي ضرائب، معظمهم تونسيون ومصريون ومغاربة.