اختتمت اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة أمس الاربعاء أعمال دورتها السادسة بالرياض، حيث رأس الجانب السعودي وزير التجارة أسامة جعفر فقيه، فيما رأس الجانب الباكستاني وزير المالية والشؤون الاقتصادية شوكت عزيز.
وقد وقع رئيسا الجانبين في اختتام اعمال هذه الدورة على محضر مشترك تضمن عدداً من التوصيات والمقترحات للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية ومنها: اهمية تنمية وزيادة التجارة البينية كما ونوعا لتتناسب مع الامكانات الكبيرة المتوفرة في البلدين وبذل جهود اكبر لزيادة وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين مؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دور مجلس رجال الاعمال السعودي الباكستاني وتطوير وتوثيق العلاقات التجارية وتشجيع المؤسسات والشركات الصناعية على اقامة مشروعات مشتركة في عدد من المجالات الحيوية التي تخدم مصالح البلدين.
كما اشتملت التوصيات على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة وتهريب المخدرات والتعاون في مجال شهادات المطابقة ونظم الجودة واهمية تبادل المعلومات المتعلقة بمعادلة الشهادات الدراسية والدرجات الجامعية وتشجيع التعاون بين الجامعات في البلدين في مجال البحث العلمي وتبادل المعارف وتطوير برامج الحاسب الالي والاستفادة من المتخصصين الباكستانيين للعمل بالمملكة وتدريب الفنيين والمهندسين السعوديين في باكستان.
ودعا الجانبان الى تبادل زيارات المسؤولين الاعلاميين والصحافيين في البلدين.
من جانب آخر التقى وزير المالية الباكستاني شوكت عزيز بعد ظهر أمس عدداً من رجال الأعمال السعوديين والمهتمين بالجانب التجاري بين البلدين، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
ودار النقاش الذي حضره الدكتور سليمان السليم، وزير التجارة الأسبق وعبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول سبل دعم التعاون التجاري بين المملكة وباكستان، وإزالة العوائق التي تقف دون تحقيق معدلات أعلى لهذا التبادل.
وتوضح البيانات الرسمية أن الميزان التجاري بين السعودية وباكستان حقق خلال الفترة من 1997 ـ 1999 فائضاً لصالح المملكة بلغ في عام 1997 نحو 1.4 مليار ريـال، ثم انخفض الفائض في الميزان عام 1998 بنسبة 28.5 في المائة ليصل الى مليار ريـال فقط، فيما حقق الميزان التجاري عام 1999 فائضاً بلغ 2.14 مليار ريال بمعدل زيادة بلغ 98.5 في المائة.