(تحليل) واشنطن ـ أ.ف.ب: قال المحلل لو سيغل المتخصص في الشؤون الاقتصادية في «مكتب احصاءات العمل» في واشنطن، ان ارتفاع عدد الوظائف الملغاة في المؤسسات الاميركية، الذي يرى فيه البعض شبح الانكماش الاقتصادي، لا ينبئ ببروز جماعات من العاطلين عن العمل في بلد لا تبلغ فيه البطالة سوى 4 في المائة.
واكد «ان من المبكر جداً استخلاص النتائج» في هذا الصدد.
واعلنت شركة كرايسلر لصناعة السيارات، فرع مجموعة دايملر كرايسلر الالمانية الاميركية، يوم الاثنين الماضي، في اطار خطة اعادة هيكلة، الغاء 26 الف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، على ان تلغى ثلاثة ارباع الوظائف ابتداءً من السنة الجارية.
واشار لو سيغل الى ان «الاعلانات عن الغاء الوظائف لا تترجم بالضرورة خسارة وظائف فعلية للموظفين». واضاف «وهذا رهن بالطريقة التي ستعتمدها المؤسسات لتطبيقها».
واعلنت كرايسلر ان الاستقالات الطوعية والاحالة المبكرة الى التقاعد ستكونان الطريقة الافضل.
وقال سيغل ايضا «انا واثق ان مستوى التوظيف سيشهد انخفاضاً طفيفاً لكن هذا لا يعني ان جميع هؤلاء الناس سيجدون انفسهم بلا عمل، لان مؤهلاتهم مطلوبة جدا».
وتبلغ نسبة البطالة في الولايات المتحدة 4 في المائة وقد تتفاوت من 2 الى 10 في المائة تبعاً للمناطق. وستصدر الاحصاءات المقبلة لشهر يناير (كانون الثاني) يوم غد وتشير التوقعات الى ارتفاع طفيف بنسبة 4.1 في المائة.
ومنذ اشهر، تصدر عن الاقتصاد الاميركي مؤشرات الى بعض التباطؤ. لكن القرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) في شأن معدلات الفائدة الاساسية مطلع يناير والقرارات المنتظر اتخاذها هذا الاسبوع، ترمي الى اعادة تحفيز النمو.
وقال سيغل «عندما يعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بأنه لاحظ مؤشرات انكماش، نعرف ايضاً ان دوره هو القيام بكل ما ينبغي لمنعه او كبحه». واضاف «لا نستطيع ان نقول ان تدهور الاقتصاد ينعكس في هذه الاعلانات الكثيفة للصرف من الخدمة، لأنها ليست سوى اعلانات ولم تتحول الى وقائع بعد».
فقد اعلنت شركات كسيروكس وهيوليت باكارد (معلوماتية) وديزني، يوم الاثنين الماضي عن عمليات صرف من الخدمة في اطار خطط لاعادة التنظيم.
وفي الاسبوع الماضي، اعلنت شركات لوسنت تكنولوجيز (اتصالات) وويربول (ادوات منزلية) واميركا اون لاين (اي.او.ال) ـ تايم وورنر (اعلام) عن الغاء وظائف بأعداد كبيرة. وسيبلغ اجمالي الوظائف التي ستلغى في هذه المؤسسات 66 الفا.
وقال المسؤول عن مكتب احصاءات العمل «لاحظنا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) ومطلع ديسمبر (كانون الاول) 2000 زيادة طفيفة في اتجاه» خفض الموظفين. واكد «لكن ما زال من المبكر الحديث عن الطريق الذي ستسلكه الشركات في الاقتصاد عموما»، مشيرا الى ان هدف الشركات من خلال خفض اليد العاملة هو الاستعداد لمواجهة تباطؤ في النمو.
لكن بعض القطاعات التي كانت قبل أشهر قليلة قادرة على توفير ما لا يحصى من فرص العمل، تضررت بشكل كبير. فقد اعلنت شركة «تشالنجر غراي اند كريستماس» الاستشارية ان شركات الانترنت ستلغي 12 الفا و828 وظيفة في يناير الماضي، اي بزيادة 23 في المائة عن الشهر المنصرم.
وفي هذا الاطار، اعلن موقع «امازون.كوم» العملاق للتجارة على شبكة الانترنت الاثنين، الغاء 1300 وظيفة، اي 15 في المائة من عدد موظفيه، واغلاق موقعين، وتوقع استئناف الارباح في الربع الاخير من السنة الجارية.
وستعمد الشركة التي بدأت ببيع الكتب قبل ان تنوع تجارتها، الى اغلاق خدمتها بعد البيع في سياتل (شمال غرب) ومركز للتوزيع في مكادونو (جورجيا. جنوب). ولن يعمل مركز آخر للتوزيع في سياتل دواما كاملا.
وبلغت خسائر «امازون.كوم» 60 مليون دولار في الربع الاخير من العام 2000، في مقابل 175 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 1999.
وبلغت الخسارة في السهم 25 سنتا، في مقابل 55 سنتا في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 1999. وكان المحللون يتوقعون 26 سنتا خسارة في السهم الواحد.
وقال رئيس مجلس ادارة امازون جيف بيزوس الذي اختارته مجلة «تايم» «شخصية العام 1999» ان دروسا استخلصت منذ اطلاق الشركة قبل خمس سنوات. واضاف بيزوس الذي يرفض حتى الان التنبوء متى ستخرج شركته من منطقة الخطر ان هذا السؤال طرح عليه «آلاف المرات».
واعلنت امازون التي اكدت تحقيق تقدم بنسبة 44 في المائة في مبيعاتها بين الربع الاخير من 1999 والربع الاخير من 2000، عن تقدم بنسبة 104 في المائة في مبيعاتها على الصعيد الدولي خلال سنة، لكنها ما زالت تسجل خسائر في الاموال.
وبعد ان فتحت أمازون مواقع لها في بريطانيا والمانيا بدأت تعرض ايضا خدماتها في فرنسا واليابان.
وقد رصدت الشركة 150 مليون دولار لتعويضات الصرف من الخدمة واقفال مواقع، واكدت ان رصيدها سيتخطى الـ650 مليون دولار في نهاية الربع الاول من العام الجاري.