اكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير الصناعة والكهرباء بالسعودية ان نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي للسعودية وصلت الى 10% في العام الماضي 2000، مشيرا ان هذه النسبة هي ضعف النسبة التي كانت عليها قبل عشرين عاما، اي ان القطاع الصناعي سجل معدل نمو سنوي حقيقي مقداره خمس نقاط اعلى من مستويات نمو الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور يماني في اللقاء الثاني للصناعيين في السعودية الذي عقد امس بغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، ان الاداء المتميز لقطاع الصناعة صاحبه نجاح الصناعة السعودية في تغطية جزء من الطلب المحلي والانطلاق الى الاسواق العالمية بمعدلات نمو قوية، واضاف ان حجم واردات السعودية من مجموعة سلع صناعية منتجة محليا قد تناقص مقابل تنامي صادرات السعودية منها مما يؤكد على نجاح الصناعية السعودية في احلال الواردات والنفاذ الى الاسواق الخارجية.
واكد الدكتور يماني ان العام الماضي شهد تحسنا ملحوظا لجميع الصادرات غير النفطية لاسباب الدورة الاقتصادية للمنتجات البتروكيماوية وللظروف المواتية في اقتصاديات اسواق صادرات السعودية الرئيسية، حيث زادت صادرات السعودية خلال التسعة اشهر الماضية بنسبة 17%.
وفي ما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة للصناعيين اكد يماني انه تم اصدار 635 ترخيصا صناعيا خلال الاشهر التسعة الماضية بلغ حجم استثماراتها 13 مليار ريال سبقها 519 ترخيصا خلال فترة مماثله بلغ حجم استثماراتها 8.5 مليار ريال اي بزيادة 22% في عدد التراخيص و53% في حجم الاستثمارات، واوضح ان هناك انخفاضا في عدد المشاريع الصناعية التي خصص لها اراض بالمدن الصناعية والتي بلغت 217 مشروعا ويرجع ذلك الى محدودية الاراضي الصناعية المطورة المتاحة، وحول اجراءات الاعفاءات الجمركية لمستلزمات الانتاج للمنشآت الصناعية، اشار وزير الصناعة الى انه تم اتخاذ خطوة ذات اهمية قصوى في تسهيل هذه الاجراءات للمستثمرين لتحديد مدة الاعفاء لسنتين بدلا من سنة واحدة حيث تم البت في 4451 طلبا للاعفاء الجمركي خلال التسعة الاشهر الماضية.
وكشف الدكتور يماني ان العمل جار حاليا لوضع حجر الاساس لتطوير المدن الصناعية في كل من الجوف وتبوك ونجران. وفي ما يتعلق بالاصلاحات الهيكلية لدعم التنمية الصناعية، اكد ان الوزارة تسعى الآن بالتشاور مع القطاع الخاص والمتهمين بقطاع الصناعة لوضع استراتيجية جديدة لمواجهة تحديات المستقبل وزيادة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية. واشار وزير الصناعة الى ان الوزارة ستبدأ في تنفيذ برامج استراتيجية صناعية تستغرق فترة استكمالها قرابة عامين. وان القطاع الخاص سيلعب دورا رئيسيا في انجاح هذه البرامج، وأوضح انه مع توسع قطاع الصناعة بدأت تبرز شواهد سلبية مثل شح الاراضي الصناعية المطورة وضعف برامج الصيانة والتطوير مما دفع بعض الصناعيين لتوظيف استثمارات عالية لتوفير المنافع الرئيسية، وقد سعت الوزراة لوضع استراتيجية لتوفير الاراضي الصناعية مبنية على اسس علمية سليمة تساعد على زيادة كفاءة وفاعلية القطاع الصناعي من خلال آلية مشتركة بين القطاع العام والخاص. كما تسعى الوزارة لانشاء هيئة جديدة لتطوير المدن الصناعية يشارك في اداراتها القطاع الخاص وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن ضبط جودة الخدمات التي يستفيد منها الصناعيون وينحصر دورها في التنظيم والاشراف والمتابعة بينما يتمثل دور القطاع الخاص في توفير الموارد المالية للاستثمار في تطوير المدن الصناعية وتشغيلها وادارة خدماتها اليومية، واوضح الدكتور يماني ان على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ان يقوم بتوفير المعلومات التقنية لصناعات متخصصة ورفع نسبة التشغيل والبحث عن اسواق جديدة. من جانب آخر اشاد اسامة كردي امين عام مجلس الغرف السعودية بالمكانة التي وصلت اليها الصناعة السعودية، مشيرا الى أنها صناعة لا يتجاوز عمرها ربع قرن استطاعت ان تغطي حوالي 50% من اجمالي الاستهلاك المحلي من السلع الصناعية، وتصدر الى الخارج ما تتجاوز قيمته 24 مليار ريال تصل الى اكثر من 100 دولة حول العالم، واوضح ان الصناعة الوطنية خيار استراتيجي للتنمية الشاملة بالسعودية يجب زيادة مساهمته من خلال ازالة اية معوقات يمكن ان تواجهه وتقلل من فعاليته. واكد المهندس خالد الزامل رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية ان الحكومة السعودية ادركت ومنذ وقت مبكر اهمية الاستعداد لمواجهة المتغيرات الدولية فادرجت في خططها التنموية الخمسية العديد من السياسات التي تمكن الاقتصاد الوطني من مواكبة المستجدات الدولية.