طالبت وزارة شؤون المغتربين اليمنيين، الجهات المختصة منح رؤوس الاموال اليمنية المهاجرة، نسبة من المشروعات المطروحة للتخصيص في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية، من خلال طرح وتخصيص نسبة من هذه المنشآت للمغتربين اليمنيين من اجل جذب المزيد من الاموال للاستثمار داخل البلاد دفعا لعمليتي التنمية والبناء.
كما طالبت الوزارة على هامش مؤتمر رجال المال والاعمال الذي عقد اخيرا بعدن، بتحسين آلية اجراءات منح الخدمات والتسهيلات للمغتربين اليمنيين، وربطها بمعدلات تحويلاتهم مع العمل على تفعيل سياسة الترويج للفرص والامكانيات الاستثمارية المتاحة في اوساط المغتربين بالاستفادة من تقنية الانترنت في هذا الجانب، اضافة للعمل على توفير الخدمات الاساسية في المناطق المخصصة لاقامة المشروعات الاستثمارية.
وحددت دراسة اعدها عبد الخالق العلوي بمكتب شؤون المغتربين بعدن، وقدمت للمؤتمر ابرز مقومات الاستثمار، في المنطقة الحرة بعدن، والتي تحول دون تدفق رؤوس الاموال في هذه المنطقة، وتتمثل هذه المعوقات في عدم تخصيص اراض للاستثمار، الامر الذي ضاعف من معدلات قضايا النزاع حول الاراضي الممنوحة لبعض المستثمرين لاقامة مشروعاتهم، وحملهم اعباء اضافية بالنظر لبطء اجراءات التقاضي، وعدم توفر الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه والنقل والاتصالات في الاماكن المخصصة لاقامة المشروعات الاستثمارية، وايضا يواجه المستثمر صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول شركائه الاجانب اثناء إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات. واشارت الدراسة الى معوقات اخرى لا تقل اهمية، ابرزها فرض ضريبة الاستهلاك واصدار قوانين بفرض رسوم جديدة، الشيء الذي يمثل اعباء اضافية على عائدات المشروعات الاستثمارية وارباحها، والتخوف من اصدار قوانين اخرى تنعكس سلبا على انشطة المستثمرين وعائداتهم، يضاف الى ذلك غياب الحوافز الكافية لنقل كل او جزء من رؤوس الاموال المهاجرة الى داخل البلاد. وحسب هذه الدراسة فان اجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها مستثمرون يمنيون من مختلف دول المهجر والاعتراف، بلغت 74 طلبا منذ بداية اطلاق نشط المنطقة الحرة بعدن وحتى نهاية العام 2000، بقيمة استثمارية قدرها 198 مليون دولار، اضافة لمبلغ 2.3 مليار ريال يمني، تستهدف اقامة مشروعات استثمارية في مجالات الصناعة والسياحة والتجارة، اضافة للمجالات التخزينية والخدمية.