ربطت هيئة الاتصالات السعودية خفض أجور المكالمات بموافقتها لتفادي حرب الأسعار بين الشركات المتنافسة في ظل فتح سوق الاتصالات السعودية للاستثمار للشركات الأجنبية بمنح رخصة الجوال الثانية والتي تقدمت 8 شركات أمس الأول بعطاءاتها للهيئة.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات السعودية أن الهيئة بمنحها الرخصة الثانية للشركة الفائزة ستحدد المشغل المسيطر والذي يمتلك حصة 40 في المائة من المشتركين فيما تملك الشركة المنافسة نسبة أقل ستربط الهيئة التخفيضات التي ستقودها الشركات المنافسة ضمن السياسات التسويقية لاستقطاب المشتركين بموافقتها التامة لضبط السوق وحماية الشركات من الأضرار التي قد تلحقها حرب الأسعار على أن يسمح للشركات بأن تروج خدماتها بشتى الوسائل كونه حقا من حقوقها لزيادة المشتركين وإقناعهم.
ونفى السويل لـ«الشرق الأوسط» تعرضهم لأي ضغوط حول تقييم العروض التي تقدمت بها الشركات المنافسة أول من أمس، مشدداً ان الهيئة لن ترضخ لأي ضغوط تقودها أحد التحالفات المتنفذة للفوز برخصة الجوال الثانية وان التقييم للعروض سيتم وفق العروض التجارية والتشغيلية في المرحلة الأولى من قبل لجنة مشكلة في الهيئة تدرس تلك العروض على أن تحسب كافة العروض بنقط معينة وفي حالة تجاوز العروض المقدمة 85 في المائة تتم عملية التقييم المالي والتي ستكون علنية وأمام مرأى من المتقدمين للتأكيد على نزاهة التقييم مع تحري الدقة وعدم الطعن في قرارات الهيئة، ليتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة على منح تلك الرخصة للشركة الفائزة.
وأكد السويل في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أن مرحلة التقييم وفتح المظاريف للعطاءات التي قدمت للهيئة ستتم بشكل سريع، كما أشار الى أن الهيئة ستعاقب كل شركة تخالف الأنظمة السعودية المعمول بها والتي قد تصل إلى سحب الرخصة في وجود مخالفات صريحة أعلنت عنها الهيئة كجزء من معاقبة تلك الشركة. وبين السويل أن المشغل الجديد الذي سيحصل على رخصة الجوال سيمنح حرية استخدام البنية التحتية لفترة محددة على أن تقود الهيئة وساطة بين شركة الاتصالات السعودية والشركة الجديدة لاستخدام شبكة شركة الاتصالات الأمر الذي سيرفع ربحيتها جراء استخدام الشبكة على أن تعمل الشركة الجديدة على إنشاء بنى تحتية أساسية والاستثمار في المناطق النائية في البلاد. وأوضح السويل أن الهيئة ستلزم كافة الشركات المستثمرة في السعودية بالإجراءات الأمنية والسرية التامة لكافة الاتصالات كونه يعد من اهم المنشآت التي تحتم السرية التامة في مثل هذه المنشآت.
من جانب آخر تم أمس إيقاف تداول سهم شركة الاتصالات السعودية في سوق الأسهم المحلية، وذلك بهدف دراسة المقابل المالي الذي تحصله الحكومة السعودية من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والبالغ حاليا 20 في المائة من الإيرادات، وسوف يتم بحث هذه المسألة اليوم (الاثنين) من قبل الجهات المختصة. ومن المتوقع صدور قرار بشأنه وسيسري إيقاف سهم الاتصالات حتى الجلسة الصباحية اليوم. ويتوقع أن ينخفض رسم الامتياز إلى 10 في المائة بدلا من 20 في المائة في الوقت الراهن. ويشار إلى أن رسم الامتياز الذي تدفعه الشركة للحكومة مقابل تقديم الخدمة وهو 20 في المائة من صافي الإيرادات تم تخفيضه من 27 في المائة عام 2003 إلى 20 في المائة اعتبار من 1/1/2003، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (171) الصادر في 2/ 7/ 1423، وفي حال تخفيض هذا الرسم إلى 10 في المائة فسيكون تأثيره أكثر من إيجابي على قائمة الدخل للشركة.