أنهى الوفد الجزائري المفاوض في مباحثات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، الجولة السابعة والأخيرة من المحادثات مع وفد المنظمة المشرف على ملف الجزائر، في وقت تتوقع مصادر الانضمام الرسمي مطلع 2005 .
وجرى لقاء الطرفين بجنيف السويسرية أمس، حيث ترأس الوفد الجزائري وزير التجارة نور الدين بوكروح الذي أعلن بأن جولة أمس هي آخر مرحلة قبل انطلاق إجراءات الالتحاق الرسمي بالمنظمة. وحصل بوكروح ومرافقوه على «محضر الانضمام» بعد الرد على جملة من الأسئلة، طرحها أعضاء وفد المنظمة، تتعلق بمدى قدرة الاقتصاد الجزائري على التكيف مع مختلف النصوص التي تطرحها المنظمة كشرط قبل الموافقة على الانخراط فيها.
وتعرض الجزائريون لسيل من الأسئلة بخصوص ترقية المنظومة القانونية للاقتصاد الجزائري، حتى تتمكن السلع والخدمات من مجابهة المنافسة التي ستفرض بدخول بضائع الدول أعضاء المنظمة، إلى السوق الجزائرية بعد تفكيك التعريفات والرسوم الجمركية. وذكرت مصادر من الوفد لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفسارات التي سمعها الجزائريون تناولت أوضاع الزراعة ومستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع.
وركزت على هذا الجانب كل من أستراليا والأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية، وما يعرف بمجموعة «كيرنس» التي تضم دولا معروفة بدفاعها عن الملفات الزراعية بالمنظمة، وينتمي أغلبها لأميركا اللاتينية. أما الاتحاد الأوروبي، فقد أبدى اهتماما بواقع الملكية الفكرية في انشغالات الحكومة الجزائرية وما هي التدابير المتوفرة لحمايتها، وطرح وفد المنظمة أيضا أسئلة تخص تحرير التجارة الخارجية، وقطاع الخدمات.
وقالت وزارة التجارة الجزائرية، قبل الجولة السابعة من المفاوضات، إن الاتصالات مع المنظمة على مستوى وزاري، إنتهت وسيواصل الخبراء من الجانبين لقاءاتهما إلى غاية 30 يونيو (حزيران) الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على ملف انضمام الجزائر للمنظمة، وتتوقع مصادر حكومية التحاق الجزائر رسميا بالمنظمة في بداية سنة 2005 .
وقدمت الجزائر طلب الانضمام رسميا في يونيو 1996، وجاد ذلك في سياق تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي وفي ظرف اقتصادي عصيب عاشته البلاد تميز بارتفاع خدمات الديون إلى 50% من قيمة الصادرات، وتراجع معدلات النمو وتسجيل نسبة تضخم قاربت الـ40%. غير أن الحكومة الجزائرية أبدت ترددا في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، بسبب التخوف من فقدان مبلغ هام يدره تطبيق التعريفة الجمركية على السلع الأوروبية والأميركية، حيث تصل المداخيل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، لكن الجزائر تجاوزت مخاوفها واستأنفت المفاوضات في سنة 2000 بعد أن وجدت أن المصلحة التي ستجنيها من انضمامها للمنظمة أكبر مما ستخسره.