قالت مصادر حكومية ايطالية إن رسوم الكهرباء والغاز في البلاد هي الاعلى في أوروبا بسبب قلة المنافسة، ووصف رئيس اللجنة المعنية بمراقبة نشاط شركات توليد الطاقة وتوزيعها أورتيس الوضع بالهش «في وقت لا تزال البلاد تواجه فيه خطر انقطاع التيار الكهربائي»، وقال أورتيس «ان السبب يعود لقلة المنافسة في السوق»، وأشار إلى الضرائب المرتفعة المفروضة على رسوم الغاز، والتي تصل إلى نسبة 46 % من قيمة الفاتورة، ناهيك عن اعتماد شركات توليد الطاقة على النفط، وقال «لا نزال نعتمد بشدة على النفط وهذا يحمل انعكاسات سلبية على المواطنين الايطاليين وهو وضع يختلف عن بقية الاوروبيين» وتابع أورتيس «رسوم الكهرباء المترتبة على العائلات ذات الدخل المحدود، تفوق تلك المترتبة على الافراد الذين يعيشون بمفردهم»، وأشار إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات ملائمة تصب في مصلحة المواطنين الاكثر حاجة، وتحث المستهلكين على عدم الافراط في استهلاك الطاقة، وقال «إن رسوم الكهرباء المترتبة على العائلات الايطالية تزيد بنسبة 50 % قياسا بما هو سائد في بقية الدول الاوروبية». وقال رئيس مجلس النواب كازيني «ارتفاع رسوم الكهرباء والغاز شيء مقلق»، وأكد ضرورة السعي إلى تخفيضها. أما شركة اينيل فقد اعترضت على من يتهمها بالهيمنة على سوق الطاقة، وقالت «يستحيل تخفيض الرسوم إذا ما استمر توليد الطاقة بواسطة النفط». من جهة أخرى عانت ايطاليا على مدى 24 ساعة مما وصفته المصادر الايطالية بالشلل في قطاع النقل الذي شمل الحافلات، والسكك الحديد، والمترو، بعد الاضراب الذي نفذه عمال قطاع المواصلات، والذين طالبوا بتجديد عقود عملهم. وتقدر نسبة المشاركين في الاضراب بـ 80 % من عمال النقل. وقد تسبب الاضراب في مضايقات كبيرة للمواطنين، على الرغم من احترام المواعيد المحددة لتعليق الاضراب. وتقول نقابات العمال إن الاضراب يهدف للمطالبة بتجديد عقود العمل. و قال أحد المسافرين الذين لم يكونوا يعلمون بموعد الاضراب «العمال يطالبون بحقوقهم ونحن ندفع الثمن كمواطنين» ويطالب 120 ألف عامل في قطاع النقل العام بتجديد عقودهم مع شركات النقل. ودعا الامينان العامان لاتحادي العمال لمعالجة المشكلة بأسرع وقت. وكان النقابيون وشركات النقل العام قد أعربوا عن التزامهم بالاتفاق الموقع في ديسمبر الماضي للحيلولة دون تنفيذ اضرابات عشوائية. لكن بعض شركات النقل العام أكدت أنها ما تزال تنتظر الاعتمادات المالية التي وعدت الحكومة بتقديمها في شهر ديسمير من العام الماضي. وتقول تلك الشركات «ينبغي القيام بالمزيد من الاستثمارات في المدن لاعادة هيكلة قطاع النقل العام المحلي، ولكن الحكومة يبدو أنها لا تبالي بهذه المشكلة، التي يجب حلها في أسرع وقت ممكن».