ربطت السعودية شهادات المنشأ لتصدير السلع للمصانع المحلية بموافقة وزارة التجارة والصناعة السعودية، بعد أن لاحظت تعاون عدد من المطابع المحلية وبعض المصدرين على طبع شهادات المنشأ التي تخالف في الغالب الأنظمة السعودية المعمول بها. وشددت وزارة التجارة السعودية على كافة المصانع والمطابع بعدم إصدار اي شهادات لمنشأ السلع إلا بعد موافقتها واطلاعها على مضمون تلك الشهادات، وخصوصا السلع التي يتم تصديرها الى خارج دول الخليج العربي. ويأتي القرار في أعقاب إقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالسماح بتداول السلع الخليجية الوطنية بين الدول الأعضاء بعد تطبيق الاتحاد الجمركي من دون اصطحاب شهادات منشأ لها، والاكتفاء بالفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية. وأعفت دول الخليج كافة السلع التي يتم تداولها والمثبت عليها دلالة المنشأ واسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع من شهادات المنشأ. وكانت اللجنة الخليجية قد أكدت على ضرورة اصطحاب شهادات منشأ للسلع التي يتعذر طبقاً لطبيعتها تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع على أن يتم نقلها خلال الفترة الانتقالية والمحددة بثلاث سنوات وتنتهي بنهاية عام 2005 كحد أقصى، إضافة إلى الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية .
وجاء القرار الخليجي في ظل صدور القرار السعودي لنظام البيانات التجارية الذي أقره مجلس الوزراء، والذي يهدف الى الحد من ظاهرة الغش التجاري في الأسواق السعودية.