حذر تقرير اقتصادي صدر اول من امس عن مكتب استشاري بريطاني معروف ان انخفاض اسعار العقارات في بريطانيا ربما يؤدي الى تباطؤ النمو للاقتصاد البريطاني على مدى عامين رغم انه أكد ان بريطانيا ربما تتجنب الوقوع في كساد. وقالت مؤسسة «أكسفورد إكونوميك فوركاستينغ» التي اعدت التقرير ان انخفاض اسعار العقارات البريطانية بنسبة 10 % بين الوقت الراهن ونهاية عام 2005 ربما يدفع الى خفض معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا من 3% خلال السنة الجارية الى 0.7 عام 2006 اذا فشل بنك انجلترا (البنك المركزي) في التعامل مع الوضع، الا أن التقرير أكد انه اذا قام البنك بالاستجابة القوية والفورية من خلال القيام بخفض معدلات الفائدة فان معدل النمو ربما يبقى في اطار مستقر. وتوقع التقرير ان يؤدي انخفاض اسعار العقارات بنسبة 10 % الى نزول معدل النمو الاقتصادي البريطاني بواقع نصف نقطة خلال عامي 2005 ـ 2006، الا انه حذر من عواقب وخيمة في حال تصاعد التأثيرات السلبية على ثقة المستهلكين، مشيرا الى ان النتيجة ربما تكون هبوط نسبة النمو الاقتصادي بشكل كبير في حال عدم اقدام بنك انجلترا على خفض معدلات الفائدة. واضاف انه مع ذلك اذا قام البنك بخفض نسبة الفائدة الى اقل من 3.5 فانه يمكن تجنب تأثيرات هبوط اسعار العقارات بالحجم الذي تمت الاشارة اليه سابقا.
وفي اطار التحليل السابق خلص تقرير مؤسسة «أكسفورد إكونوميك فوركاستينغ» ان النمو الاقتصادي ربما يتباطأ الى 1.9 % في العام المقبل ليتعافى الى 2.4 % في عام 2006 وهي نسبة قريبة من توقعات الخزينة البريطانية طويلة المدى، الا انه اشترط لتحقيق ذلك رد فعل سريع وقوي من بنك انجلترا لخفض اسعار الفائدة.
وجاء التقرير في اليوم نفسه الذي قرر فيه بنك انجلترا المركزي اول من امس ابقاء سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير على 4.5 في المائة مثلما كان متوقعا على نطاق واسع. كما انه جاء هذا بعد تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاديون في شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الاقتصادية من ان اسعار العقارات اصبحت مرتفعة بطريقة غير واقعية، وانها من المرجح ان تنخفض بين 10 ـ 15 % على مدى الاربع او الخمس سنوات المقبلة، وبعد بيانات نشرتها مؤسسة «هاليفاكس» أكبر مؤسسة عقارية في بريطانيا وأظهرت تباطؤ الارتفاع في اسعار العقارات في شهر يونيو (حزيران) الماضي الذي وصل الى 1.2 % مقارنة مع 2.2 % في شهر مايو (أيار). وكان تقرير سابق لمؤسسة «نيشنوايد» العقارية قدم معدلات نمو اقل في القطاع العقاري، الا انه أكد هذا التباطؤ حيث اشار الى ارتفاع اسعار العقارات بمعدل 0.9 % في شهر يونيو (حزيران) مقارنة مع 1.7 % في شهر مايو (أيار).