أبدى رجال أعمال سعوديون تجاوبهم مع أهداف «صندوق المئوية» الخيري، الذي أعلنت عنه السعودية الخميس الماضي بأمر ملكي لمساعدة الشباب على إنشاء المشاريع التجارية الحرة المستقلة بتطوعهم بدعم الصندوق مالياً وإرشادياً خاصة أن الصندوق يهدف إلى دعم فئة الشباب مادياً وإرشادياً بوجود متطوعين من رجال الأعمال ممن لهم خبرة واسعة في إدارة المشاريع الاستثمارية.
وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية أمس إن إنشاء الصندوق سيدعم وبقوة صغار المستثمرين والمشاريع المنتجة، مشيراً إلى ان وجود هذا الصندوق يكمل الحلقة المفقودة بين المستثمر الصغير وبين طموحه لإنشاء مشاريع ناجحة، مؤكداً أن غرفة الرياض ستعمل جاهدة لتزويد الصندوق بكافة المعلومات والفرص الاستثمارية والتي تخدم جيل الشباب من المستثمرين، وتوقع أن يشهد الصندوق تجاوباً كبيراً من قبل رجال الأعمال في التطوع لإرشاد أصحاب المنشآت الصغيرة من الشباب للتمكن من إنجاح المشاريع الاستثمارية.
ويأتي إنشاء الصندوق في ظل المصاعب التي يواجهها صغار المستثمرين من تعثر مشاريعهم الاستثمارية، إذ كشفت دراسة أعدها مركز الجيل أنه، يتم عرض 5 مشاريع صغيرة يومياً للبيع في مدينة الرياض وذلك لتعثرها وعدم قدرتها على الاستمرار لتكبدها بعض الخسائر التي تعوق تقدمها، مشيرة إلى أنه من خلال المسح إلكتروني فإنه مقابل كل عشرة مشاريع معروضة للبيع أو التقبيل يقابلها طلبان للاستثمار، و29 في المائة من تراخيص البلديات في المواد الغذائية، وفي المقابل 21 في المائة من المشاريع المعروضة للبيع (مطاعم) و8 في المائة تموينات.
وأضافت الدراسة أن 17 في المائة من المنشآت الموجودة في مدينة الرياض يقل رأسمالها عن مليوني ريال كما أن نصف المشاريع المعروضة يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال، و8 في المائة فقط تزيد استثماراتها عن 300 ألف، إضافة إلى أن 41 في المائة من المشاريع المعروضة يقل عمرها عن سنة، و24 في المائة منها ما بين سنة إلى خمس سنوات، و35 في المائة أكثر من خمس سنوات، و86 في المائة من المشاريع المعروضة تعمل في مجال الخدمات، مقابل 14 في المائة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتركز أهم العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصغار المستثمرين المصاعب التمويلية، والإدارية، والتسويقية التي تحرمها بالتالي من أداء دورها المفترض لتكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأكبر موظف للعمالة في بلد تصل نسبة البطالة بين شبابه إلى 9.9 في المائة طبقاًُ لتصريحات الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي رغم احتلالها الصدارة كأكبر مصدر للنفط.
وسيعمل الصندوق كتجربة أولية بدعم 20 فتاة وشابا ممن تقدموا بمشاريع استثمارية للصندوق كتجربة أولى على أن يتم الإنتهاء من تلك المشاريع قبل نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تقدمت به 5 بنوك محلية لدعم الصندوق بـ25 مليون ريال ( 6.6 مليون دولار) لمدة 5 سنوات وذلك على أن تكون دفعات سنوية بواقع 5 ملايين ريال ( 1.33 مليون دولار) وهي البنك الأهلي، والبريطاني، ومجموعة سامبا المالية، والفرنسي، والراجحي، إضافة إلى دعم عدد من رجال الأعمال هم مجموعة الدباغ، ومجموعة كانو، وشركة خالد القحطاني، وعبد الله صالح كامل.
ويترأس مجلس الأمناء لصندوق المئوية الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز المستشار بديوان ولي العهد، فيما يترأس مجلس إدارة الصندوق عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وسيعتمد الصندوق في دعمه لفئة الشباب على تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني لمساعدة الشباب على بدء مشاريعهم التجارية، وتسهيل الحصول على التدريب المناسب لتطوير مهارات الشباب المستفيدين من خدمات الصندوق، وفقاً لاحتياجات مشاريعهم الاستثمارية التي سيدعمها الصندوق، تقديم الخدمات الفنية والإدارية المساندة، وتقديم التوصيات والمقترحات للشباب المستفيدين من خدمات الصندوق، وتمويل المشاريع التجارية الصغيرة، وتقديم القروض لها، متابعة الأعمال التجارية المستفيدة من خدمات الصندوق، والتأكد من أنها تسير بشكل منتظم في ضوء الخطة المعتمدة، توفير قواعد بيانات عن سوق العمل وفرص الأعمال التجارية المتاحة ذات العلاقة المباشرة بأهداف الصندوق، وتنظيم المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتخصصة في أهداف الصندوق، والمشاركة فيها، وإقامة علاقات تعاون معلوماتي مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المشابهة لأهداف الصندوق، وتقديم الاستشارات محلياً ودولياً في مجال تخصص الصندوق، وإجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الصندوق والتي تسهم في تطوير أعماله.