كشف عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة بدأت حالياً بتوثيق المعلومات وتوفيرها للمستثمرين الأجانب والمحليين لإجراءات التقاضي في البلاد والمحاكم الشرعية، وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المحلية لإعداد الدليل الاسترشادي لإجراءات التقاضي في السعودية الذي يهدف إلى زيادة الشفافية والوضوح التي من شأنها تقديم العون للمستثمرين في التعرف على كافة الأنظمة والإجراءات، وبخاصة المتعلقة منها بالتقاضي. واشار إلى أن إعداد هذا الدليل يصاحبه إجراء دراسة ميدانية شاملة عن تنفيذ الأحكام القضائية ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري والتجاري في السعودية. وأضاف الدباغ ان الدليل القضائي يتضمن عرضا شاملا للنظام القضائي في السعودية وتوفير كافة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر عن الأنظمة وإجراءات التحكيم والتقاضي وقواعد المرافعات أمام الجهات القضائية المختلفة وآلية إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها من خلال التعرف على حجم وطبيعة الأحكام التجارية والتعرف على الأسباب التي تؤخر أو تعطل تنفيذها، كما يتناول هيكلية قطاع القضاء في السعودية ووجهاته المختلفة والإجراءات المتبعة أمام كل جهة أو اختصاص، مع مراعاة كافة التعديلات أو المتغيرات في الأنظمة والإجراءات لدى مختلف الجهات.
وذكر الدباغ أن من أهم المواضيع القضائية التي يتضمنها الدليل، القضاء العام في السعودية ودرجات التقاضي التي تشمل مجلس القضاء الأعلى ومحاكم التمييز والمحاكم العامة والمحاكم الجزائية وإجراءات سير التقاضي في المحاكم الشرعية وديوان المظالم الذي يشمل تشكيل الدوائر المتخصصة في الديوان ودرجات التقاضي في الديوان وإجراءات وقواعد المرافعات أمام الديوان والتحكيم الذي يشمل إجراءات التحكيم ولجوء الجهات الحكومية للتحكيم وموقف المحاكم السعودية من لجوء الشركات والأفراد السعوديين للتحكيم خارج البلاد.
، إضافة إلى اللجان شبه القضائية، مثل لجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة تسوية الخلافات العمالية واللجان الجمركية ولجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان مكافحة الغش التجاري ولجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي. وأوضح الدباغ أن الدراسة الميدانية التي ستقوم بها الهيئة على الجهات القضائية في السعودية تتضمن إجراء مسح ميداني بواسطة إعداد استبيان لعينة مختارة من المنشآت الاقتصادية المختلفة في السعودية التي صدرت لها أحكام قضائية، وذلك للتعرف على مدى تنفيذ هذه الأحكام، ومرئيات العينة حول تطبيق أو تنفيذ الأحكام الصادرة لها. هذا بالاضافة الى إجراء لقاءات مع عدد من مكاتب المحاماة والمسؤولين في الجهات القضائية، بغرض التعرف على آراء المسؤولين في هذه الجهات وتوجهاتهم نحو تطوير آليات تنفيذ الأحكام، وتقديم المقترحات حول عملية تنفيذ الأحكام، لمعالجة التأخر والتعطيل في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمار. كما أكد الدباغ أنه سيتم الانتهاء من الدليل والدراسة الشهر المقبل على أن يتم إعداد النسخ النهائية للدليل باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية لعرضها في موقع الهيئة على الإنترنت.