رفضت مصلحة الجمارك السعودية المشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من قبل مختبرات الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لمعاودة فحص عينات الإرساليات التي يتم استيرادها للسعودية والتي سبق أن صدر بحقها خطاب بعدم فسحها إلا بعد الرجوع إلى مصلحة الجمارك لإدارة القيود والتي تقوم بدورها بالتوجيه وإبلاغ كافة المختصين لإنفاذ كافة القرارات الخاصة بها.
وجاء رفض مصلحة الجمارك في تعميم أصدره صالح بن علي البراك مدير عام مصلحة الجمارك وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه حيث يوضح بأنه بناء على ما لاحظته الجمارك في الفترة الأخيرة من وجود تناقض في الخطابات الصادرة من المختبرات العاملة بالمنافذ السعودية، والمتضمنة نتائج فحص العينات الواردة والمحالة لهم.
ويشير البيان إلى أنه يصدر خطاب بعدم فسح الإرسالية لتتفاجئ الجمارك بخطاب آخر صادر من المختبر بفسح الإرسالية أو رفضها.
وأكد البراك في خطابه أن وجود مثل هذا التناقض في نتائج المختبرات يحمل الجمارك أعباء ومسؤوليات أثناء أداء عملهم، إضافة إلى أنه يوقع الجمارك في حرج كبير مع المستوردين في حالة مطالبتهم بإعادة الإرسالية غير المفسوحة إلى مصدرها ثم يصدر خطاب من المختبر بفسحها.
وشدد البراك على كافة إدارة الجمارك العاملة في المنافذ السعودية باعتماد اول خطاب يصدر من المختبر بنتيجة الفحص النهائي وليستكمل بقية الإجراءات الجمركية على أن لا يتم اعتماد أي خطاب إلحاقي لنتيجة الفحص لتلافي كافة الأعباء والمسؤوليات التي تواجهها مصلحة الجمارك.
وتواجه مصلحة الجمارك حاليا دعوى مقامة ضدها من قبل احدى الشركات المستوردة تطالبها بتعويضات تبلغ أكثر من 2.7 مليون ريال ( 720 الف دولار ) بعد أن فضت مصلحة الجمارك أختام الحاويات لتعيد تركيبه مرة أخرى لترفض الشركة المورد استقبال الشحنة في الوقت الذي رفضت فيه مصلحة الجمارك السعودية دخولها للاسواق المحلية مما أدى الشركة إلى خسائر باهظة لتتقدم بدعوى ضد مصلحة الجمارك امام ديوان المظالم والتي ما زالت قيد النظر والتي يتوقع ان يصدر حكم فيها خلال الأيام المقبلة.
وأنهت مصلحة الجمارك بداية العام الجاري إنشاء نظام للفحص الآلي للحاويات والتحديث الداخلي لأنظمة الحاسب الآلي والتدريب، ومراجعة الإجراءات، وفحص الأمتعة آليا، واستخدام أجهزة حديثة لفحص السيارات، وغيرها من البضائع المستوردة. وادى النظام الجديد الذي بدأت بتطبيقه مصلحة الجمارك إلى فوائد أمنية ومالية.
، وساعدت بشكل كبير الموردين بسرعة إنجاز الإجراءات، والحفاظ على سلامة البضائع المستوردة، وذلك باستخدام أجهزة مجهزة تجهيزا كاملا لتصوير البضائع سينيا، ثم تحليل ما بداخل الحاويات عبر الحاسب الآلي، الأمر الذي يساهم في حصر البضائع الموجودة في الحاوية، كون نظام يستطيع أن ينهي أكثر من 40 حاوية في الساعة مما يوفر استخدام العمالة غير السعودية التي كانت مستخدمة لإتمام هذه الإجراءات.