أعلنت الحكومة السودانية امس انها حولت شركة الخطوط الجوية السودانية المعروفة اختصارا بـ«سودانير» الى شركة مساهمة خاصة تحتفظ فيها الحكومة بنسبة 30% و21% للقطاع الخاص الوطني و49% لشركاء استراتيجيين من الخارج، ومن ثم تحويلها الى شركة مساهمة عامة تدريجيا.
ولم تحدد الحكومة جدولا زمنيا لذلك، ويتوقع ان يثير القرار جدلا بين الادارة الجديدة والعاملين الذين يرى بعضهم ان المخرج يتمثل في دعم الشركة واستمرارها كناقل وطنى حكومى، وليس تحويلها الى شركة مساهمة، كما يتوقع ان تثير مسألة التعويضات التي يطالب بها بعض العاملين خلافا بين الطرفين.
وتأسست سودانير في عام 1947 كمؤسسة عامة، وجرى تحويلها الى شركة قطاع عام ، وظلت الشركة تعانى في الاعوام الاخيرة من ترد مستمر، وصل الى حد عدم تمكن الشركة من دفع اجور العاملين لمدة شهرين، وتأخير دائم في رحلاتها بصورة سببت العديد من المشاكل القانونية للشركة. وتعهد الزبير احمد الحسن وزير المالية في مؤتمر صحافى امس بتسوية حقوق العاملين بسودانير بدفع المستحقات كافة، ووعد بدفع امتيازات اضافية، وقال ان السبب الاساسى للخصخصة هو ان اوضاع الشركة تردت ماليا، حيث بلغت ديونها الخارجية ملايين الدولارات، وديون الشركة على الحكومة نحو مليون ونصف المليون ، الا انها قد تستعين باخرين من الكفاءات من خارج الشركة، موضحا ان الادارة الجديدة ستضع برنامجاً محدداً لتشغيل الشركة وفق اسس تمهد للانتقال.
واعلن وزير المالية السوداني عن تشكيل مجلس ادارة جديد برئاسة وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبد اللطيف وعضوية 8 آخرين، وجرى تكليف نصر الدين محمد احمد مديراً عاماً بصورة مؤقته الى حين اكتمال شكل الشركة الجديد كشركة مساهمة عامة في وقت لاحق. وقال وزير المالية ان عدد العاملين في الشركة بلغ 2000 عامل منهم 800 موظف اداري و150 سائقا و69 طيارا واكثر من 50 مهندسا. وقد ابلغت وزارة المالية العاملين بنقابة العاملين بسودانير بالقرارات الجديدة في اجتماع معها.