أكد فتح الله ولعلو وزير المالية والتخصيص المغربي أمس في طنجة ان الاصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والقانونية التي يقودها المغرب بثبات وعزم وفعالية ساهمت بشكل كبير في تحسين موقعه الاقتصادي، وإعادة ثقة المستثمرين وتنشيط المبادرات الاقتصادية وتوفير الشروط اللازمة للتنمية المستدامة.
واوضح ولعلو خلال اليوم الاقتصادي والاجتماعي الذي نظمته مجموعة البنك الشعبي تحت شعار«تأهيل المقاولات وانعاش الاستثمار» ان السياسة الاقتصادية العامة للمغرب اصبحت اكثر واقعية وحصانة في الخمس سنوات الاخيرة بفضل تعزيز الاطار الماكرو اقتصادي، ووضع حل لكل الانزلاقات المالية، والتمكن من تطويق عجز الميزانية الذي يقارب الآن 3 في المائة فقط، وكذلك نمو رصيد المعاملات المالية الخارجية بعد تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، اضافة الى ارتفاع مداخيل السياحة، ونمو الاستثمارات الخارجية، وتوفر المغرب على ادخار مهم من العملة الصعبة، واستمرار تراجع المديونية الخارجية من سنة لأخرى.
واضاف ولعلو ان المغرب واكب انتعاش الحياة المالية والاقتصادية وتحديث السوق المالية بمنحها امتيازات جبائية وضريبية وتهيئة الفضاءات القابلة للاستغلال الاقتصادي، وسنه آليات قانونية حداثية وديناميكية تهم التخصيص والتدبير المفوض، وإصداره لمدونة التجارة ومدونة الشغل ومدونة الجمارك وهيكلة النصوص القانونية الخاصة بالأنظمة المالية والبورصة وتفعيل سوق الرساميل وتقوية دور مجلس القيم المنقولة وعمليات الاستحفاظ واحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتطوير نظام السلفات.
وفي نفس السياق، اشار الى ان المقاولات المغربية مدعوة اكثر من أي وقت مضى الى تطوير سياستها الانتاجية والتأقلم مع الواقع الاقتصادي الجدي والاستفادة من الآليات الجديدة التي تبنتها الدولة بتنسيق مع المؤسسات المالية المصرفية عبر انشاء صندوق تأهيل المقاولة من أجل مواجهة مستلزمات الانفتاح والاستفادة من الاتفاقيات التي ابرمها المغرب مع دول مختلفة، واكتساب المواقع المتقدمة في الاسواق الخارجية، وهيكلة وسائل انتاجها ورصد الحالة الراهنة للقطاعات الواعدة واستغلال كل المؤهلات البشرية.
من جهته، شدد نور الدين العماري، المدير العام لمجموعة البنك الشعبي على أن تأهيل الاقتصاد الجهوي الذي يحتل مكانة مرموقة في الاختيارات الاستراتيجية الوطنية رهين بمدى الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل معظم النسيج الاقتصادي الوطني واضطلاعها بالدور العام في ميدان التشغيل.
ومن اجل دعم القطاعات الاقتصادية لمواجهة الشروط الجديدة للتنافسية، دعا العماري الى ضرورة توعية المقاولة الوطنية بالعوامل التي تكبح نموها والاستفادة من كل فرص التمويل والدعم، وكذا تشجيعها على تأهيل وتحديث وسائل وطرق الانتاج ونهج سياسة ارادية وتدابير واضحة على مستوى مختلف هياكل الانتاج وتمكينها من آليات الدعم التقني وتنمية مهاراتها.