أكد عدد من رجال الاقتصاد الكويتي ورجال الأعمال أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد فتح بجولته في دول شرق آسيا التي اختتمها مساء أول من أمس أبواب تلك الدول أمام الاقتصاد الكويتي بقطاعية الحكومي والخاص.
وكان الشيخ صباح قد بدأ تلك الجولة في الخامس من الشهر الجاري على رأس وفد اقتصادي كبير ضم القطاعين الحكومي والأهلي، وشملت الجولة كلا من جمهورية الصين الشعبية (بكين، وشنغهاى، وهونغ كونغ) واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة. وتم خلالها التركيز على التعريف بالاهمية الاقتصادية والتنافسية لدولة الكويت والقائمة على موقعها الاستراتيجي وثروتها البترولية ونظامها السياسي المستقر وبنيتها التحتية الحديثة وبنيتها المؤسسية والتشريعية المتكاملة. وكذلك التعريف بسياستها التجارية المنفتحة وقطاعها المالي المتقدم وسياستها المالية والنقدية الملتزمة بالمعايير الدولية فضلا عن ضخامة مشاريعها المستقبلية التي تشكل فرصا استثمارية عالية الجدوى، اذ يقدر حجم الاستثمارات المطلوبة في المشاريع الكويتية الكبرى خلال السنوات العشر القادمة باكثر من 50 مليار دولار».
وقال بيان صدر عن غرفة التجارة والصناعة الكويتية التي كان رئيسها علي ثنيان الغانم ضمن الوفد المرافق للشيخ صباح الأحمد إن رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له أكدوا في جولتهم رغبة الكويت في الدخول في مشاريع مشتركة داخل الدول الاربع التي شملتها الزيارة وخاصة في مجالات الصناعة التحويلية وتقنيات المعلومات وانشاء مصافي تكرير ووحدات تخزين النفط ومشتقاته.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال جاسم السعدون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشال للاستشارات والاستثمار إن لتلك الجولة جملة من المزايا الرئيسية يتمثل أولها في التشكيل الواسع للوفد، إذ أن مشاركة غرفة التجارة والصناعة ممثلة برئيسها ورجال اعمال ومهنيين ضروري لتقريب رؤى البلد بقطاعيه تجاه الخارج. وثانيها هو في غلبة الاقتصاد على مادة اللقاءات، فالأصل في العلاقات الدولية، وفي اي سياسات الاصلاح هو الاقتصاد وادارته. أما التوجه إلى دول آسيا فهو ثالث تلك المزايا الرئيسية لأن المستقبل التجاري هو آسيا، ونحن في الكويت نبيع نحو 75% من نفطنا ومشتقاته لآسيا، ويشكل النفط اكثر من 90% من الصادرات الكويتية. وفي آسيا اكبر تجمع سكاني في العالم وتنمو آسيا أسرع مما عداها وفيها ينمو الطلب على النفط على الاقل بضعف المعدل العالمي، وموقعها الجغرافي وعلاقتنا التاريخية ترجح ازدياد الارتباط بآسيا. وأكد السعدون أن جولة رئيس مجلس الوزراء في دول شرق آسيا خطوة إيجابية وربما مؤشر على تغيير نمط التفكير الحكومي وهو أمر مهم، والتواصل مع الخارج الناجح والتعلم من تجاربه أمر مهم أيضاً، ولكن لكي يكون مفيداً لا بد أن يتزامن مع عمل داخلي جوهري رئيسي، فبعض نماذج دول آسيا كاليابان وكوريا وسنغافورة مثلاً نجحت بالإدارة وليس بوفرة الموارد. ولهذا لا بد أن تكون للإصلاح المتزامن الداخلي إدارة ومنهج محترم وجدول زمني وعقاب وثواب على الإنجاز حتى لا تبقى إنجازاتنا في مرحلة الشعارات. وعلى صعيد رأي القطاع الخاص الكويتي المتمثل في غرفة تجارة وصناعة الكويت، فقد اعتبرت الغرفة ان منجزات دول شرق آسيا التي شملتها الجولة جعلت رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومى المرافق ينهى جولته التاريخية هذه «وهو اكثر اصرارا على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي واكثر ثقة بدور القطاع الخاص في المرحلة التنموية القادمة، كما جعلت فريق القطاع الخاص المرافق اعمق ايمانا بمستقبل اقتصادهم الوطني واقوى حماسا واندفاعا لأداء دورهم بشعور عال بالمسؤولية». واعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت انها بدات العمل على تشكيل لجنة متابعة، مهمتها تحديد الإجراءات اللازمة لتوفير المناخات والبيئة المناسبة لكي تنهض الكويت بمسؤوليتها الجديدة.
والتزاماتها المترتبة على انفتاحها الجديد السديد». وذكرت ان اهم تلك المسؤوليات «تعديل القوانين وتطوير المرافق الاساسية وتقليص الاجراءات الروتينية وتعزيز الشفافية، وستعرض الغرفة تصورات هذه اللجنة ومقترحاتها على الحكومة وتتحاور معها بشأنها تمهيدا للعمل على تنفيذ ما يقر منها. وقد أجرى الوزراء الاقتصاديون المرافقون للشيخ صباح الأحمد عدة لقاءات مثمرة مع نظرائهم في الدول التي شملتها الجولة، منها على سبيل المثال اللقاء الذي أجراه وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد ووزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله الطويل مع المسؤولين السنغافوريين والذي بحثا فيه عملية اصلاح المرافئ الكويتية وتوسيع المطار ليصبح قادرا على استيعاب ثلاثة اضعاف حجم استيعابه الحالي وكذلك انشاء منطقة تجارة حرة بين الكويت وسنغافورة. ومواضيع أخرى تتعلق بالنفط والطاقة. وقد عرض الجانب السنغافوري المساعدة على الكويت في تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية خصوصا ان سنغافورة تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة. وفي الصين، اعرب الوفد الكويتي عن استعداد الكويت للاستثمار في الصين ليس فقط في قطاع النفط ولكن كذلك في مجال اعمال المصافي النفطية وصناعات المشتقات البترولية (بتروكيماويات) وحتى في مجال الموانئ ومشاريع البنية التحتية. وتم بحث زيادة امدادات النفط الكويتي الى الصين الى جانب التعاون مع الشركات الصينية في هذا المجال. ومشاركة الشركات الصينية في مشاريع حقول النفط الكويتية الشمالية، وامكانية استثمار الكويت في حفر حقول للنفط في بحر الصين.
كذلك أثمرت محادثات الوفد المرافق للشيخ صباح في اليابان عن تقارب وانفتاح اقتصادي بين البلدين، خاصة اليابان حول صادرات الكويت النفطية حيث شكلت صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال إلى اليابان حوالي 28% وحوالي 18% وحوالي 66% على التوالي من اجمالي صادرات الكويت النفطية عام 2003.
وينطلق الاهتمام الكويتي بتوثيق التعامل الاقتصادي بينها وبين كوريا الجنوبية من كوريا أحد المستوردين الرئيسيين للنفط الكويتي، كذلك يصل عدد الوكلات التجارية الكورية الجنوبية في الكويت إلى 150 وكالة في وقت يزيد فيه عدد الشركات الكويتية المتعاملة مع مثيلاتها الكورية على 100 شركة، غالبيتها في قطاع السيارات وقطع الغيار.