كشفت لجنة اصحاب الاموال والحقوق اللبنانيين في العراق النقاب عن زيارة قام بها موفد اميركي الى بيروت اواخر يونيو (حزيران) الماضي، برفقة مديرين عامين من البنك المركزي العراقي، هدفت الى اجراء تحويل لكامل الودائع العراقية في المصارف اللبنانية الى بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، وذلك بخلاف الاتفاق الحاصل مع وزير المال العراقي السابق، كامل الكيلاني، القاضي باجراء تحويلات تدريجية لهذه الودائع.
وأفاد بيان اصدرته اللجنة أمس قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الى لبنان غداً الاحد بأن الانتقال المبكر للسلطة يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي عرقل مهمة الموفد الاميركي الذي غادر فوراً، فيما استمرت زيارة المديرين في البنك المركزي قاسم حسن رسول ومحمد عمران اللذين اجتمعا باللجنة فأيدا مضمون الاتفاق مع وزير المال السابق الذي يتضمن السحب التدريجي للأموال ودرس وتلبية مستحقات التجار والمتضررين اللبنانيين العالقة. لكنهما قالا ان مهمتهما الحالية لا تتعلق بدفع الاموال بل بسحبها. ووعد باثارة الموضوع في بغداد مجدداً.
لكن مصادر مصرفية وثيقة الاطلاع ابلغت «الشرق الأوسط» ان الزيارة المشار اليها تمت فعلاً وكانت ضمن اطار زيارات المؤسسات العراقية المعنية الى بيروت للتباحث في شأن الاموال الموجودة. وكانت الزيارة الاولى لوفد البنك المركزي العراقي بعد زيارات مماثلة لوفد من بنك الرافدين بهدف تطبيق ما اتفق عليه سابقاً. ولم يتم طلب تحويل كامل الاموال، كما ان وجود المسؤول الاميركي كان من ضمن تركيبة السلطة في العراق.
وكررت اللجنة مطالبتها للمسؤولين اللبنانيين باثارة موضوع المستحقات وتنفيذ الاتفاق الخاص بشأنها خلال المباحثات المرتقبة مع علاوي. وقالت في بيانها «الحقيقة اننا لم نلمس من جميع المواقف الرسمية اي تحرك جدي فعال باستثناء موقف رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي اثار الموضوع مع جميع الوفود العراقية التي زارت لبنان، كما اثاره مع الدكتور علاوي قبل توليه الحكم عندما زار بيروت. وقد ابدى علاوي تفهماً للموضوع. ووعد ببذل كل جهد لاعادة الحقوق الى اللبنانيين».
ولفت البيان الى أن ما يشكو منه أصحاب الحقوق هو المفارقة بين الموقف الرسمي السوري الذي يتمثل بقرار يقضي بدفع جميع مستحقات السوريين لدى العراق قبل البدء بالبحث باعادة الودائع والاموال الاجنبية والذي بموجبه سدد لمواطنيه حقوقهم من الودائع العراقية واعاد الى العراق 230 مليون دولار. أما اللبنانيون فسلكوا طريقاً آخر، اذ اعادت البنوك اللبنانية الى بنك الرافدين وشركة «سومو» مبلغا تجاوز المائتي مليون دولار فيما لم يدفع بنك الرافدين قيمة الاعتمادات المستحقة البالغة 22 مليون دولار.