استبعد المهندس سعد ظافر القحطاني مدير مساندة التسويق والشؤون الإعلامية ومدير القطاع الأوسط بشركة الاتصالات السعودية منافسة الشركة الجديدة والتي ستمنح ترخيصا لتقديم خدمات الاتصالات للجوال في السعودية بقوله لـ«الشرق الأوسط» تعتبر شركة الاتصالات السعودية المشغل الرئيسي في البلاد وتمتلك شبكة وبنى تحتية ليس من اليسير على المنافس بناء مثلها.
وبيّن أنه لا يمكن للمشغلين الجدد الإتيان ببنى تحتية مماثلة مع قيام شركته بزرع 25 ألف كيلو متر من الألياف البصرية والربط بين المدن بحدود 45 ألف كيلو متر وكذلك 5 آلاف محطة قاعدية للجوال وتغطية ما يزيد عن 17 ألف كيلو متر من الطرق.
وذكر القحطاني أن لدى شركته في الوقت الحالي ما يزيد عن 7.7 مليون جوّال برغم أن سوق الجوال في السعودية مرشح للزيادة بشكل كبير خلال السنوات القادمة مبينا أنه سيتم التركيز على المشتركين بالمقام الأول إضافة إلى القيام بعمليات الربط بين المنافس ومشتركيه.
وأضاف سيكون جزء كبير من أعمال المنافس الجديد مرتبط بشركة الاتصالات السعودية بما في ذلك خدمة الربط ووصول الخدمات إلى طالبيها وهو ما يعني أن ما يقارب من 30 في المائة من دخل المنافس راجعاً لشركة الاتصالات السعودية وهذا الشيء متعارف عليه عالمياً مما سيساعدهم في تشغيل جزء من شبكتهم بدلاً من تشغيلها من قبل «الاتصالات السعودية» فقط، مفيدا أن ما ينطبق على الجوال ينطبق كذلك على خدمات المعلومات والخدمات الأخرى مما يعطي الفرصة للاستفادة المثلى لأصول الشركة وهي احد الأمور الايجابية للمنافسة.
وأكد القحطاني أن قطاع الاتصالات السعودية مجال حيوي يعتمد على التقنية والتجديد المستمر، مرتبط بكل مناحي الحياة، ومستقبل الاتصالات في السعودية يعد جيداً كون السوق السعودية لا تزال ناميةً وجاذبة للاستثمارات وسيستمر التركيز خلال الفترة المقبلة على هذه السوق التي ما تزال قابلة لمزيد من الاستثمارات، مع العلم أن نسبة انتشار الخدمات مرشحة للزيادة والنمو مقارنة بعدد السكان في السعودية.
وأضاف أن اهتمامهم منصب في أن يكونوا مشغلي اتصالات لتقديم خدماتهم لعملائهم بمستوى عالمي يضاهي أفضل الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مفيدا أن الشركة تنتهج نهجاً منتظماً يقود إلى تطوير أعمالها.
وقال مدير مساندة التسويق والشؤون الإعلامية ومدير القطاع الأوسط بشركة الاتصالات السعودية، إن شركته عملت على تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء وفي نفس الوقت عملت على تطوير قدرات ومهارات الموظفين وإعادة هيكلة الشركة إدارياً وتحديد المسؤوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الأولى لإعداد الشركة للتخصيص، مما مكنها من زيادة قاعدة العملاء وزيادة إيراداتها وبالتالي انعكس على زيادة معدلات الإنتاجية والربحية للموظفين.
وأضاف أن سياسة الشركة المتوازنة والتي اعتمدت على هيكل تنظيمي مصمم لمناسبة أعمالها المستقبلية ويقرن الدرجات الوظيفية بالمسؤوليات والمهام الموكلة للوظيفة أياً كان شاغلها أسهمت في وضع الشركة القوي مع الأخذ بالاعتبار دراسة الوظائف المشابهة في الشركات التجارية في قطاع الاتصالات وغيره في السعودية ودول الخليج والشرق الأوسط.
وأوضح القحطاني أن شركة الاتصالات السعودية اتبعت في السنوات القليلة الماضية خطة تطوير مدروسة لبنيتها التحتية، تمكنت من خلالها من تطوير شبكتها، بحيث تكون لديها الإمكانية للتعامل مع متغيرات السوق، وتطورات الأنظمة والقوانين، ودخول معترك المنافسة. وأرجع مدير مساندة التسويق والشؤون الإعلامية ومدير القطاع الأوسط بشركة الاتصالات السعودية تقدم النتائج التي تحققها الشركة إلى الاعتماد على خطة تضمنت دراسة مستوفية لسوق الاتصالات في السعودية، تعرفت من خلالها على مستويات الطلب المتوقع سواء الهاتف الثابت أو الجوال أو خدمات نقل المعلومات، وخدمة الانترنت، وبموجبها تم إعداد برامج استثمارية للتوسع في هذه المجالات ووضع برامج تسويقية وبرامج تسهيلات في إجراءات تسويق وبيع الخدمة لتساند هذه البرامج.
وأفاد القحطاني أن هناك خططا مستقبلية خمسية يتم تحديثها كل عام من خلال حذف السنة المنتهية وإضافة عام أضافي على الخطة, حيث تسعى الشركة لتقديم الخدمة عبر استثمارات لا تحمل الشركة مديونية تأثر سلبياً على قدرتها على الاستثمار حيث أقدمت فعليا بمهمتها في بناء الشبكات والتوسعات مع المحافظة على ملاءة مالية جيدة جداً، وقدرة على تحقيق تدفقات نقدية قوية.
وأبان أن المنهج الذي تسلكه شركته يتمثل في خطة استراتيجية موحدة لجميع قطاعاتها ووحداتها لافتا إلى أن لديهم خططا سنوية تنفيذية تتم مراجعتها بشكل دوري، لتقييم أداء القطاعات المختلفة ووحدات الأعمال بناءً على الخطة الاستراتيجية ومن خلال برنامج بطاقة الأداء المتوازن والذي يمد مسؤولي الشركة بتقييم فوري لأداء الوحدات.
من جانب آخر، أوضحت دراسة أن صناعة الاتصالات في السعودية تعد من الصناعات الأساسية في مستقبل الاقتصاد السعودي استنادا إلى معدلات التغطية المقارنة بمستواها في الدول الخليجية الأخرى.
وأفادت دراسة حديثة أعدها المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل عن قطاع الاتصالات السعودي أن المملكة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 24 مليون نسمة وصل إجمالي عدد الخطوط الثابتة في نهاية 2003 حوالي 3.6 مليون خط بمستوى تغطية لم يتجاوز 14.8 في المائة فقط، في حين كانت التغطية في دولة مثل البحرين 25 في المائة والكويت 21 في المائة وقطر 29 في المائة والإمارات 31 في المائة. وأضاف التقرير أنه من المتوقع لشركة الاتصالات السعودية أن تستمر في لعب دور مهيمن في هذا القطاع حتى عام 2007 حيث يتوقع أن يلغى احتكار السوق للهاتف الثابت في ذلك العام, مشيرا إلى أن معدل النمو الحالي في هذا القطاع يقدر بنحو 7 في المائة، كما يتوقع أن ينمو 5 في المائة خلال السنوات الخمس التالية. وفيما يتعلق بالهاتف الجوال فقد بلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في السعودية في ديسمبر (كانون الثاني) من عام 2003 حوالي 7.1 مليون مشترك، بتغطية مستواها 29.2 في المائة مقارنة بـتغطية نسبتها 60 في البحرين، 52 في المائة في الكويت، 44 في المائة في قطر، و70 في المائة في الإمارات. ومن حيث معدلات التغطية لكل 100 من عدد السكان فقد كان معدل التغطية منخفضا حيث كان 0.9 خط لكل 100 من السكان عام 1996، ليقفز إلى 29.2 خط لكل 100 من السكان في نهاية 2003 وهو الأمر الذي يشير إلى أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة عدد المشتركين في الخطوط الثابتة وأيضا التوسع في الخطوط اللاسلكية التي تمثل حاليا المحرك الرئيسي للنمو في ذلك القطاع. وأبان التقرير أن مستقبل قطاع الاتصالات يبدو مثيرا وواعدا لا سيما مع بدء المنافسة في قطاع الهاتف الجوال، حيث يتوقع أن تجلب المنافسة تقنيات أفضل ومستويات جيدة من الخدمة لمصلحة المستهلكين، كما أن التقنية الأفضل سوف تساعد القطاعين الخاص والحكومي على تقديم خدمة أفضل للمستخدمين والمستهلكين إضافة إلى أن ارتفاع المنافسة تعني انخفاض التكاليف للمستهلكين.
وتوقع التقرير فيا يخص مستوى التغطية أنه سيعد مرنا للسعر وسيشهد تحسنا في معدل التغطية والذي سيعكس على قطاع تقنية المعلومات الذي يلعب دورا رئيسيا في توفير مصادر موارد للميزانية الحكومة.
وتشير الدراسة إلى أن شركة الاتصالات السعودية التي تمثل قطاع الاتصالات في سوق الأسهم السعودية ستشهد فترة مليئة بالتحديات نظرا لأنها ستخضع لعدة اختبارات في مستويات المنتجات والخدمات المختلفة مضيفة أنه برغم أنها المهيمنة على السوق إلا أنه يتعين عليها أن تفقد بعضا من حصتها في السوق مما سيؤدي إلى تقليص عملياتها التشغيلية وهذا يتطلب منها فطنة تجارية حتى تصمد في السوق بوضعيته الجديدة.