جنيف ـ أ. ف. ب: يستعد سفير اليابان لدى منظمة التجارة العالمية شوتارو اوشيما، الذي يدير المفاوضات الحالية من اجل التوصل لاتفاق على تحرير المبادلات التجارية العالمية، إلى طرح صيغة جديدة لمشروع سيعرض على المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعها الذي ينطلق بعد غد في جنيف.
ويسعى اوشيما إلى أن يكون هذا المشروع المعدل، إن تم طرحه، حلا وسطا بين المواقف المتعارضة لا سيما بين دول الشمال الغنية والجنوب النامية حول الملف الزراعي، عند بدء اجتماع المجلس العام للمنظمة الذي يعتبر الهيئة العليا فيها بحضور ممثلي 147 دولة ويستمر حتى منتصف ليل الجمعة المقبلة.
وكان اوشيما, قد طرح في السادس عشر من الشهر الجاري مشروعا يحاول من خلاله تحقيق توافق بين الدول الغنية والنامية، واصفا النص المعروض على الدول المشاركة في الاجتماع بأنه يعدّ حلا وسطا بين المواقف المتعارضة، وان أي تعديل أساسي عليه سيعرض للخطر فرص التوصل إلى اتفاق شامل.
وذكر سوباشاي بانيتشباكدي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أن هذا المشروع حظي بموافقة جميع المشاركين باعتباره أساسا للنقاش، إلا أن عددا من الدول النامية انتقدته معتبرة انه يتيح للدول الغنية التهرب من خفض الجمارك على المواد الحساسة، كما انتقدته بعض الدول الغنية أيضا بعد أن وجدت عكس ذلك تماما.
وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد اعتبر في وقت سابق هذا المشروع غير مقبول بالنسبة إلى فرنسا في وضعه الحالي، إلا أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يناقش باسم الدول الأعضاء الـ25.
يشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى السفراء حول مسألة المنتجات الصناعية قد تعثرت أيضا، لكن المنظمة تتجه على الرغم من ذلك نحو التوصل إلى اتفاق تاريخي خلال اجتماعاتها حول تحرير المبادلات التجارية العالمية، إلا ان الخلافات حول الملف الزراعي يمكن أن توجه ضربة قاصمة إلى صدقية هذه المنظمة.
وتحاول دول المنظمة الـ147 في اجتماعها المقبل الاتفاق على تحريك جولة المفاوضات التي أطلقت نهاية عام 2001 في الدوحة. وتهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القواعد التجارية التي وضعت للمنتجات الصناعية منذ إنشاء «الغات» عام 1948، على المنتجات الزراعية.
ويعتبر الثلاثون من يوليو (تموز) فرصة جديدة لوصل ما كان انقطع بعد فشل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانكون المكسيكية في سبتمبر (أيلول) الماضي, الذي شهد مواجهة بين الشمال والجنوب حول الملف الزراعي. وفي حال تكرر هذا الفشل في جنيف فستكون عواقبه وخيمة على منظمة التجارة العالمية التي تعهدت خلال اجتماع الدوحة وضع التجارة في خدمة التنمية.
وأكد بانيتشباكدي قبل أيام من اجتماع المنظمة أنه «علينا أن ننجح هذه المرة، وأفضل ألا أتصور ما يمكن أن تكون عليه انعكاسات الفشل ليس فقط على هذه الجولة بل على المنظمة نفسها».
وبيّن مدير عام المنظمة أن الفشل يعني «أن الناس ستكون اقل حرصا على العمل المتعدد الأطراف»، مبديا تخوفه من تكاثر الاتفاقات التجارية الثنائية أو الإقليمية التي لن تكون لصالح الدول الفقيرة.
وأوضح أن الاتفاق يقدم فرصة تاريخية لوضع حدّ للدعم التي تقدمه الدول الغنية لصادراتها الزراعية، متوقعا رفع هذا الدعم في مشروع الاتفاق الجديد المسلم إلى الوفود المشاركة، لكن دبلوماسيا غربيا علق على ذلك بأن «المفاوضات تتراجع»، موضحا أن العديد من الدول النامية ترفض فتح المزيد من أسواقها أمام هذه المنتجات مقابل تنازلات تقدمها الدول الغنية في الملف الزراعي.
وتابع الدبلوماسي الغربي محذرا «هناك تباطؤ في المحادثات ويخشى أن يتكرر السيناريو الذي حصل في كانكون وتبقى كل الملفات عالقة حتى اليومين الأخيرين من المفاوضات».
ورأى انه «كلما تقدم الوقت من دون اتفاق أصبح من الصعب التوصل إلى تسوية».
يشار إلى أن المفاوضات ستشتمل على مشروع اتفاق انتقالي يحدد إطار المفاوضات التي ستستمر لاحقا مع الدخول في تفاصيل الأرقام ومواعيد التطبيق، حيث ستركز في موضوع الزراعة على مشروع تسوية لتوفير فرص أفضل لمنتجات الدول النامية الزراعية للمنافسة مع محاصيل الدول الغنية، وأن تتفاوض الدول على مهلة لإلغاء المساعدات المقدمة إلى الصادرات الزراعية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن استعداده للموافقة على هذا الطلب القديم للدول النامية لكنه يطالب بالتعامل بالمثل مع القروض المقدمة إلى الصادرات الاميركية. ويكتفي النص بتحديد مدة سداد هذه القروض إلى ستة اشهر. كما ترغب المنظمة في التخلص من الممارسات التي تؤثر سلبا في المبادلات في ما يتعلق ببيع الشركات التجارية الحكومية، مثل وكالات القمح في كندا أو استراليا.
* أبرز نقاط المشروع
* يدعو المشروع «مشروع السفير الياباني» الى دعوة الاطراف إلى الاتفاق على صيغة تتيح تخفيض الرسوم الضريبية على البضائع عبر تقسيمها إلى شرائح، كلما ارتفعت الشرائح الجمركية، استلزم الأمر تخفيضا بنسبة اكبر.
* يطالب الاتحاد الأوروبي ومستوردو المنتجات الزراعية من الدول النامية أن يتم الاحتفاظ بالرسوم المفروضة على «المواد الحساسة».
* أن تلتزم بفتح أسواقها بصورة اكبر سواء عبر خفض الرسوم الجمركية أو زيادة حصص الاستيراد.
* خفض الحد الأدنى، الذي يتيح لبلد كالولايات المتحدة على سبيل المثال تقديم مساعدات إلى المزارعين على مختلف السلع تصل إلى 5 في المائة من القيمة الشاملة للمنتجات الزراعية.
* خفض المساعدات التي تؤثر سلبا في المبادلات، سواء المرتبطة بالأسعار أو الإنتاج. كما سيتم تحديد سقف أعلى للمساعدات المرتبطة بالحد من الإنتاج.
* تناول مسألة القطن بصورة منفصلة وبدلا من ذلك تخفيض المساعدات الداخلية التي تقدمها الولايات المتحدة.
* معالجة دخول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق مقابل التنازلات في المجال الزراعي.
* مطالبة الدول الغنية من الدول الفقيرة فتح أسواقها بصورة اكبر أمام المنتجات الصناعية. * تخفيض الرسوم الجمركية حتى إلغاء الحد الأقصى للتعرفة.