أدى فقدان المستثمرين الثقة في الدولار بعد تذبذبه الحاد الفترة الماضية إلى توجههم إلى الاستثمار في الذهب خاصة مع الأوضاع السياسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط والحرب التي قادتها واشنطن ضد بغداد والتي أدت إلى وجود قلاقل في المنطقة، مما قفز بأسعار الذهب لتصل الى 410 دولارات للأونصة الأسبوع الماضي. وقال سامي المهنا الخبير السعودي في أسواق الذهب العالمية لـ«الشرق الأوسط» انه على الرغم من انخفاض أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين بنسبة 5 في المائة ولتقف عند 389.55 دولار للاونصة أول من أمس بعد موجة بيع من جانب الصناديق وتصريحات الان غرينسبان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتفائلة بشأن الاقتصاد وتوقعات برفع اسعار الفائدة، إلا أنه يتوقع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، والوضع في أميركا حالياً، اضافة الى إنعدام ثقة المستثمرين في الدولار والاستثمار في واشنطن، ان يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب لتوجه أغلب المستثمرين وخاصة من دول شرق آسيا وأوروبا إلى الاستثمار في الذهب. لكن المهنا وصف هذا الارتفاع بأنه غير منطقي حيث ان السعر العادل لأونصة الذهب تتراوح بين 350 و370 دولارا كون تكلفة إنتاجه من المناجم تصل نحو 300 دولار للأونصة.
وأضاف المهنا ان عدم استقرار العملة الأميركية، وتخوف المتعاملين في البورصات الأميركية من إفلاس بعض الشركات المتعاملة، وترافق ذلك مع هبوط الدولار وانكماش الاقتصاد الأميركي دفع المستثمرين إلى المضاربة على الذهب بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى تكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة نتيجة تعاملهم ببيع «المارجن» أو البيع الآجل، مشيراً إلى أن المستثمرين السعوديين المضاربين على الذهب تكبدوا خسائر كبيرة بلغت 240 مليون ريال (64 مليون دولار) خلال الشهرين الماضيين لعدم تمكنهم من تغطية موقفهم المالي لتعاملهم ببيع المارجن، والتي تعتبر خسائر غير مسجلة كونها ناتجة عن البيع بالمكشوف.
ودعى المهنا إلى عدم تعامل المستثمرين السعوديين ببيع المارجن، والتوجه بدلا من ذلك للاستثمار مباشرة عبر الأسواق للحفاظ على مواقفهم المالية وعدم تعرضهم لخسائر فادحه، مضيفاً أن العديد من المستثمرين السعوديين أعلنوا إفلاسهم خلال الفترة الماضية نتيجة تعاملهم بالبيع الآجل. وبين المهنا أن الصورة لم تتضح بعد عن السوق العالمي للذهب، مطالباً في ذات السياق المستثمرين التريث لعمليات البيع والشراء حتى تكتمل الصورة وعدم التسرع في قرارات البيع أو الشراء من خلال عمليات ارتجالية لخطورة مثل هذه القرارات في ظل هذه الظروف، ومضيفاً أنه في حال استمرار ذلك الارتفاع أكثر من أسبوع على أقل تقدير فستكون مؤشرات سوق الذهب خطيرة، لعدم مواكبة المستثمرين ارتفاع السوق وخروجهم منه.