تجري وزارة الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي العماني الأسبوع الجاري مسحا للاستثمار الاجنبى المباشر في السلطنة. ويهدف المسح الذي يعد الأول من نوعه في عمان إلى معرفة طبيعة الاستثمار الاجنبي وقياسه والتعرف على الصعوبات التي تعترض المستثمرين لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في السلطنة لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن هذا النوع من الاستثمار.
وسيتم تنفيذ هذا المسح من خلال استمارة تسلم إلى المؤسسات المعنية التي سيشملها المسح. وتحتوي هذه الاستمارة على مجموعة من الأسئلة المطلوب من المؤسسة استيفائها ومنها هيكلية رأس المال والأصول وبيانات عن المبيعات والمشتريات وعن العمالة والأجور والرواتب إضافة إلى بيانات عن الاستثمار والصعوبات التي واجهت المؤسسة للاستثمار في السلطنة. وسيشمل المسح 500 منشأة تقريبا يتركز فيها الاستثمار الاجنبى وتعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية بمختلف مناطق وولايات السلطنة.
يشار إلى أن المعلومات التي سيتم جمعها من المؤسسات والشركات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية وسيتم نشرها بشكل تجميعي كحق كفله القانون الاحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2001 .