القاهرة ـ رويترز: قال وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين امس ان الحكومة المصرية الجديدة تنوي خفض بعض الشرائح الضريبية على الشركات والدخل الشخصي لحفز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. وقال محي الدين لـ«رويترز»: ان التخفيضات الضريبية قد تؤدي الى ارتفاع العجز في الميزانية، لكن من المنتظر ان يعوض النمو الاقتصادي أثر الانخفاض.
وتقدر الحكومة العجز في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
لكن محي الدين قال ان الزيادة لا تقلقه.
وأضاف أنه ليس قلقا بشأن ارتفاع العجز في الميزانية لان الزيادة ستكون في الحدود التي يمكن السيطرة عليها واحتواؤها. وقال وزير الاستثمار: ان مصر ترى فوائد في رفع أسعار الفائدة، وان ارتفاع الفائدة قد يمهد السبيل أمام جعل الجنيه المصري عملة قابلة للتحويل بالكامل. واوضح انه في اطار برنامج للبنك المركزي لدمج السوقين الرسمية والسوداء للصرف الاجنبي. (يوجد دعم للسياسة النقدية عن طريق زيادات في أسعار الفائدة). وردا على سؤال عما اذا كانت مزايا جعل العملة قابلة للتحويل تفوق ما قد يترتب من عيوب على رفع أسعار الفائدة قال محي الدين: «نعم لسببين. توفر النقد الاجنبي والقابلية للتحويل بالكامل. والامر الثاني هو ان أي استثمار لا يمكنه ان يعيش في بيئة ذات تضخم مرتفع».