قررت وزارة التأمينات الاجتماعية تقديم مشروع قانون جديد، يستحدث نظام التأمين الاجباري على حياة العاملين المصريين بالخارج بدلا من النظام الاختياري الحالي، الى البرلمان المصري في دورته البرلمانية الجديدة تمهيدا لاصداره. وعللت الوزارة هذا التوجه بعدة اسباب اهمها، توفير كافة سبل الرعاية التأمينية للعاملين، ولاستقطاب مدخرات أكثر لتعبئتها لصالح عمليات التنمية خصوصا ان اعداد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج وفق النظام الحالي هزيلة للغاية حيث تعادل أقل من 1 بالمائة من أعداد المغتربين المصريين في بالخارج، كما ان شرائح اشتراكاتهم متدنية.
وأكدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري التي تلقت مؤشرات مؤكدة بذلك أول من أمس من وزارة التأمينات، ان التشريع الجديد يستهدف توفير الاستقرار التأميني لأكثر من مليون وربع مليون يعملون في الدول العربية من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام، مشيرة الى ان هذا النظام سيغطي العديد من المجالات، في مقدمتها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للعامل عند العودة النهائية من خلال صرف معاش دائم، اضافة الى تغطية حالات الوفاة ونقل الجثمان الى الوطن، والعجز ومخاطر الاستغناء المفاجئ عن العمالة في أسواق العمل الخارجية.
وأوضحت لجنة القوى العاملة في الوقت نفسه، أهمية التوسع في عقد الاتفاقيات التأمينية مع الدول العربية والأجنبية، وجعل التأمين على العاملين بالخارج اجبارياً مع زيادة الوعي التأميني لديهم.
وأكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات في تقرير لها الى لجنة القوى العاملة انه وفقا للنظام الحالي بالتأمين الاختياري فانه يحق للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك في شرائح الدخل الأعلى من بين الفئات التي تبدأ من 100 جنيه، وتتدرج حتى ألف جنيه شهريا بعد زيادة الشرائح شريطة أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة ولا يكون قد تجاوز عمره (55) عاما في أول يناير(كانون الثاني) التالي لتاريخ طلب التعديل، كما أتاح زيادة قيمة المعاش للمؤمن عليه بضم أي عدد من السنوات غير المشترك فيها تأمينيا والتي تلي سن العشرين مقابل أداء تكلفة الضم حاليا سواء بنظام الدفعة الواحدة أو بالتقسيط حتى سن الستين.
وأشارت الى امكانية حصول العامل المصري في الخارج على طلب الاشتراك من مكتب مصر للتأمين الاجتماعي في الخارج وفي مقر عمله عن طريق البريد والقنصليات والمكاتب العمالية.
يذكر ان بعض الاحصائيات الرسمية المصرية تشير الى ان عدد المصريين العاملين بالخارج يبلغ نحو ثلاثة ملايين.