أعلن بيان مشترك، صادر عن وزارة المالية الجزائرية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، عن التوقيع على اتفاقية «شراكة لتحقيق النمو والتنمية» تلتزم فرنسا بموجبها بمنح مساعدات مالية للجزائر قيمتها مليارا يورو (2.429 مليار دولار) ، منها 288 مليون يورو مخصصة لتحويل ديون الجزائر إلى استثمارات، و750 مليون يورو كقروض ذات امتياز، ومليار يورو قروض تجارية مضمونة. وكشف البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن رفع سقف تحويل الديون الجزائرية لدى «نادي باريس»، إلى استثمارات، من 10% إلى 30%. وأوضح البيان في أعقاب زيارة نيكولا ساركوزي، وزير المالية والاقتصاد والصناعة الفرنسي، للجزائر أمس، أن حكومة بلاده قررت أن تضع تحت تصرف الطرف الجزائري كامل الغلاف المالي الخاص بتحويل الديون إلى استثمار، وذلك بقيمة 288 مليون يورو، وأن «الوكالة الفرنسية للتنمية» قررت منح الجزائر قرضا بـ 55 مليون يورو مع تسهيلات في التسديد لفائدة تمويل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. وتنص اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة على «إدخال طرق عصرية على قطاع النقل في الجزائر»، وركزت على تجهيز ميترو الجزائر بالعتاد. وشهد هذا المشروع الكبير توقفا منذ أكثر من عشر سنوات بسبب نقص التمويل وعدم تحكم مؤسسات الأشغال الجزائرية، في هذا النوع من المشاريع. ووافقت فرنسا بموجب الاتفاقية على تقديم قرض لتمويل جزء من بناء سد «تاقصبت» بولاية تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، وإيصال مياهه إلى مناطق عديدة بوسط البلاد، وتعهد وزير الاقتصاد الفرنسي بالمساهمة بـ80 مليون يورو في هذا المشروع، كما التزم بالمساهمة بقيمة 100 مليون يورو في شكل قرض، لإعادة تهيئة شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب، في العاصمة ووهران بالغرب، وقسنطينة بالشرق، وتعرف هذه الشبكات وضعا مزريا إلى حد أن وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال كشف قبل أيام، عن ضياع 40% من مياه الشرب سنويا نتيجة عدم صيانة الشبكة.
وقررت الحكومة الفرنسية فتح غلاف مالي إضافي بقيمة مليار يورو كضمان على القروض التي تغطيها شركة ضمان الاستثمارات الفرنسية (كوفاس). وتوجه قيمة القرض إلى تغطية العقود الخاصة بقطاعات النقل والاتصالات والطاقة الكهربائية والمحروقات وعتاد التجهيز الصناعي والخدمات في ميدان العمران والسكن. ولاحظ الطرفان أن القطاع المصرفي في الجزائر في حاجة إلى مواكبة التحولات الاقتصادية فاتفقا على أن تؤسس المجموعات المهنية البنكية من البلدين مجموعة عمل تعرض اقتراحات عملية في شهر ديسمبر المقبل بشأن أفضل الطرق لعصرنة النظام المصرفي الجزائري.