قالت وزيرة الزراعة سوسن الشريفي لـ«الشرق الأوسط»، ان انتاج القمح هبط بشدة، وبسبب آثار الحرب التي قادتها الولايات المتحدة مؤخرا والتي جعلت كثيرا من الزراعات تعاني من نقص في المخصبات الزراعية وغيرها من المستلزمات الاساسية، لكنها اضافت ان مشكلات اخرى على المدى الطويل قد قوضت الانتاج، وتسببت الحروب في هبوط حاد لانتاج العراق من التمور، وهي سلعة مهمة بين الصادرات غير النفطية.
واكدت الوزيرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان الزراعة ما زالت ذات اهمية حيوية لاقتصاد العراق، اذ يعمل فيها بشكل مباشر او غير مباشر نحو 5 ملايين شخص في بلد عدد سكانه 26 مليون نسمة. وتشير ارقام رسمية الى ان معدل البطالة في العراق يصل الى 28%، وقالت الشريفي ان وزارتها تحاول استيعاب بعض العاطلين وانها قامت مؤخرا بتوظيف 4 آلاف شخص.
واضافت قائلة انه بعد استثمار الزراعة من قبل العراقيين والعرب والاجانب، ستبدأ مشروعات كبيرة وعندئذ ستتوفر وظائف في اماكن اخرى.
من جهة أخرى تعتزم أستراليا إنفاق 20 مليون دولار أسترالي (14.2 مليون دولار أميركي) على إقامة عدة مطاحن دقيق في العراق تم توريد مكوناتها بالفعل، وتمويل رحلات للدراسة والبحث في استراليا لنحو 100 مسؤول عراقي خلال العام المقبل.
وأكد خبير استرالي شارك في الإشراف على إصلاح القطاع الزراعي في العراق بعد سقوط حكومة صدام حسين، إن إعادة بناء القطاع الزراعي هناك في ظل حكومة مؤقتة جديدة سيتوقف بشدة على استمرار الدعم الدولي.
وقال تريفور فلوج البارحة الأولى إن العراق لديه الإمكانية لمضاعفة إنتاجه من القمح ليصل إلى ثلاثة ملايين طن بدلا من مليون طن حاليا. لكنه أشار إلى أن ذلك سيستغرق ما بين خمس وسبع سنوات وسيتوقف على تطوير قطاع تجاري يتمتع بمقومات النمو.
وبيّن أن تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة يعدّ مرحلة ثانية، مطالبا بمتابعة الإصلاحات السابقة، ومتوقعا تحقيق نجاحا. لكنه أشار إلى أنه لا يعرف حجم ذلك النجاح.
يشار إلى أن الزراعة لا تزال تمثل قطاعا حيويا للاقتصاد العراقي، حيث يعمل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر نحو خمس سكان العراق البالغ عددهم 26 مليون نسمة.
وكان فلوج يشغل من قبل منصب رئيس مجلس القمح الاسترالي وعمل في عراق ما بعد صدام لمدة عام حتى مارس (آذار) الماضي. وفي هذا المجال أوضح فلوج أن الحكومة المؤقتة تولت مسؤولية القطاع الزراعي في العراق ولكن المسؤولين الفنيين الاستراليين يواصلون عملهم هناك، في العراق بصفة استشارية.
وذكر أن تعزيز التعاون أمر ضروري لتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي يطبقه فريقه، مطالبا بضرورة استمرارية عملية تتمخض عنها سياسة جديدة وهيكل جديد.
ويقول الخبير الأسترالي إن النظام القبلي لملكية الأراضي خلق جوا من عدم الأمان بشأن امتلاك الأراضي أو تأجيرها من عام لآخر مما أدى إلى نهب الأراضي في جنوب البلاد.
وأضاف أنه في حين أن الزراعة أفضل في الأراضي الخصبة في شمال العراق فقد أدت السياسات الزراعية في ظل حكومة صدام إلى تهريب أسمدة عبر الحدود.
وذكر فلوج أن استراليا ستستحوذ على ما بين 50 و60 في المائة من سوق واردات القمح العراقية خلال السنوات المقبلة مقارنة مع 90 في المائة في النصف الثاني من التسعينيات عندما توقفت بغداد عن استيراد القمح الأميركي.
وعلق الخبير الأسترالي عن مبيعات القمح الاسترالية للعراق خلال تلك الفترة بقوله: كان ذلك لأسباب سياسية محضة، وقد اغتنمت أستراليا الفرصة السانحة.
وتحاول الولايات المتحدة أكبر مصدر للقمح في العالم استعادة العراق من استراليا ثاني اكبر مصدر في العالم منذ الإطاحة بصدام.