قرر وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي صرف 500 مليون جنيه (80.32 مليون دولار) من الموازنة العامة لدعم الصادرات بواقع 40 مليون جنيه لكل مجموعة سلعية، بهدف تخفيض الأعباء عن المصدرين المصرين. وتعدّ هذه الخطوة مهمة لبناء جسور الثقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال في مصر، كما أنها تأتي في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة لتبني سياسات جديدة لاستخدام أدوات السياسة المالية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل الى 5 في المائة سنويا عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار القادر على توفير فرص للتشغيل.
وتطمح وزارة المالية من هذه الخطوات لدعم الصادرات حتى لو جاء ذلك على حساب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، كما تدرس الوزارة تبسيط وتخفيض هيكل التعريفة الجمركية بهدف ضبط الأسواق ووقف ارتفاع الأسعار.
وبيّن الدكتور بطرس غالي خلال اجتماعه بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الهدف الأول للموازنة العامة توليد معدلات نمو مرتفعة لا تقل عن 5 في المائة بشرط أن تكون مقرونة بتوفير فرص عالية للتشغيل في إطار معدلات منخفضة للتضخم تتراوح ما بين 3 و5 في المائة. وأوضح غالي أن تقليص عجز الموازنة العامة للدولة لا يعتبر الهدف الرئيسي لأوليات السياسة المالية في المرحلة المقبلة، موضحا أن هناك مسعى لوضع الأطر اللازمة لرفع مستوى الاقتصاد القومي لتحقيق معدلات نمو أعلى بشرط المراقبة الدائمة للعجز حتى لا يتضاعف ويؤدي في النهاية إلى زيادة حجم الدين العام المحلي الذي يمكن أن يأكل جزءاً كبيراً من اعتمادات الموازنة.
وأشار إلى أن توليد النمو يأتي دائما من القطاع الخاص مؤكدا على استخدام أدوات السياسة المالية في توفير فرص للاستثمار وزيادة الانفاق الاستثماري لعلاج الركود وتحقيق معدلات نمو قادرة على توفير فرص للتشغيل.
وذكر غالي أن دعم مجموعة من السلع الأساسية سيؤدي إلى زيادة العجز، محذرا من اللجوء إلى طبع البنكنوت لأنه سيستتبعه ارتفاع في معدلات التضخم مما سيؤدي إلى استخدام أدوات للسياسة المالية في توزيع العبء على كل شرائح المجتمع بأقل ضرر ممكن.
وطالب وزير المالية المصري بأن تكون العلاقة بين الموازنة العامة والممول قائمة على الثقة المتبادلة مؤكدا أنه لن تعامل القاعدة معاملة الاستثناء.
واعترض غالي على مشروعات القوانين الموحدة للضرائب والجمارك، موضحا أنه تم البدء في عملية التخفيف وصياغة القوانين، ومؤكدا أنه ليس من أنصار القوانين الموحدة فالتغيير يجب أن يتم بتعديلات قليلة مادامت تفي بالغرض.
وفي إشارة لاحتمالات صدور قرار جديد بتخفيض الجمارك في مصر استفتاء وزير المالية رجال الأعمال الحاضرين معه الاجتماع بسؤالهم حول آراءهم إذا قامت الحكومة بتبسيط هيكل التعريفة وتخفيضها هل ستتم مساندتها؟ فأيد الجميع ذلك برفع أيديهم إلا أن الوزير لم يعلق على ذلك.