تشهد السوق المصرفية المصرية تراجعا كبيرا لحركة الدولرة والمضاربة على العملات مدفوعة باستقرار أسعار الفائدة بين البنوك «الأنتربنك» وانحصار الفجوة بين أسعار الدولار داخل السوقين الرسمية والسوداء إلى أقل من خمسة قروش. كما زاد المعروض لدى شركات الصرافة وارتفع نشاطها بنحو 40 في المائة عن تعاملات الشهور السابقة.
وأرجع المراقبون تراجع الدولرة إلى انخفاض حجم الودائع بالعملات الأجنبية، حيث وصلت إلى ما يوازي 120.10 مليار جنيه في نهاية ابريل (نيسان) الماضي مقابل120.17 مليار جنيه لشهر مارس (اذار) منخفضة بواقع 73 مليون جنيه.
وتركز الانخفاض في ودائع القطاع العائلي مسجلة ما يوازي 88.36 مليار جنيه في نهاية ابريل الماضي مقابل 88.85 مليار جنيه لشهر مارس السابق له. كما انخفضت ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية في أبريل إلى ما يوازي 629 مليون جنيه مقابل 694 مليون جنيه لشهر مارس بنقص 65 مليون جنيه لنفس فترة القياس في حين ارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام حيث بلغت ما يوازي 3.26 مليار جنيه في نهاية ابريل مقابل 3.12 مليار لشهر مارس. كما تزايدت ودائع قطاع الأعمال الخاص إلى ما يوازي 27.98 مليار جنيه مقابل 27.70 مليار جنيه لنفس الفترة.
ومن جانبه أرجع عبد الرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا حجم الدولرة إلى اتجاه الميزان التجاري المصري نحو الاستقرار وعودة الثقة في الجنيه المصري الذي أدى إلى تخلي الأفراد عن حيازة الدولار كمخزن للقيمة.
وفسر بركة زيادة الودائع بالعملة الأجنبية للقطاعين العام والخاص الى زيادة نشاط التصدير واحتفاظ الشركات بعائداتها من العملات الأجنبية، مشيرا إلى توافق السياسة النقدية للبنك المركزي مع السياسة المالية وعدم إصدار أية قرارات من شأنها ارباك السوق المصرفية، مؤكدا أن ذلك ساعد على استقرار الأوضاع، متوقعا استمرار ذلك مع تنفيذ برامج الحكومة الجديدة التي تساعد على زيادة الموارد والاستثمار.
من جانبه أكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة زيادة نشاط شركات الصرافة بواقع 40 في المائة، حيث بلغ حجم التعامل اليومي ما يوازي 100 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال الأسبوع الماضي مقابل ما يوازي 60 ألف جنيه للشهر السابق.
وأوضح أن انحسار الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية قد دفع العملاء للتعامل مع المنافذ الرسمية وتجنيب المغامرة، حيث تراوح السعر الرسمي للدولار بين 6.19 و6.22 جنيه في حين تراوح في الموازية بين 6.25 و6.28 جنيه حسب الحجم المعروض.
وأرجع الأبيض استقرار الأوضاع إلى حالة الهدوء التي يتسم بها موسم الأجازات وتؤثر على حجم الصفقات علاوة على زيادة المعروض من العملات نتيجة عودة المصريين العاملين في الخارج وتحرك السياحة العربية والأجنبية بشكل ملحوظ.
وأشار إلى تغطية البنوك لكل الاعتمادات المستندية المعلقة التي كانت سببا رئيسيا في اتجاه رجال الأعمال إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم لعدم قدرة البنوك على ذلك.
وجدد رئيس شعبة الصرافة مطالبة الشعبة للبنك المركزي بفك الارتباط بين شركات الصرافة والبنوك وذلك من خلال مذكرة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وأفاد أن القانون الجديد يسمح بحرية الحركة بالنسبة لسعر الدولار وتركه للعرض والطلب، مشيرا إلى مناسبة هذا التوقيت لتنفيذ ذلك، حيث أن تثبيت السعر إداريا يعكس وضعا غير حقيقي لقيمة الجنيه مقابل الدولار ويتنافى مع قواعد آليات السوق.