رفضت النقابات الايطالية بشدة رفع سن التقاعد من 62 إلى 65 سنة، و أكدت أن معركة جديدة حول هذه القضية قد بدأت في ايطاليا . وقال أنجيل ليتي «كررنا مرارا أن الاجراء الذي اتخذته الحكومة لا يعالج مشاكل البلاد بل يهدف لتنغيص حياة أناس يجب أن يخلدوا لراحة بعد سن التقاعد الحالي وهو 62 سنة» وقال «لا يمكن أن تدفع شرائح المتقاعدين ثمن السياسات الخاطئة» وقالت النقابات إنها ستواجه مشروع القانون الذي سيبدأ سريان مفعوله في سنة 2008 بشتى الوسائل «الاجراءات خطيرة ، ونحن نعتبر منذ فترة أن الحوافز كثيرة ، ويمكن ايجاد بدائل عن رفع سن التقاعد» وذكرت النقابات بأن مشروع القانون سيتم تغييره في حال تم إسقاط حكومة برلسكوني سواء في الانتخابات القادمة سنة 2007 أو قبل ذلك. وأعلنت النقابات عن موقف موحد، و دعت إلى تعبئة جديدة، وإعلان الاضراب العام في ايطاليا. وكانت النقابات قد أعلنت اضرابا عاما عن العمل لمدة ساعة أمس وأول أمس كتحذير للسلطات. كما اعترضت الكونفدرالية الايطالية للمزارعين بدورها على الاجراءات المتعلقة بقانون التقاعد، رفضت محتوى مشروع القانون الجديد «إنه لأمر غير مقبول ، فالبرلمان مكان للنقاش، وإذا ما تم اللجوء إلى التصويت على حجب الثقة ، فإن ذلك دليل عن التراجع عن القيام بالمهام الموكلة للسلطة» . وحذرت النقابات من المساس برواتب التقاعد. من جهة أخرى أعلنت رابطة المستهلكين في ايطاليا عن رفضها للرسوم الجديدة المفروضة على السائقين وارتسفاع اسعار البنزين، وجاءت الخطوة بناء على اقتراح من وزير الاصلاحات الايطالي الذي قال إن الدولة «في حاجة لعائدات تمويل المشاريع الكبرى وتحسين مستوى الخدمات على الطرقات» وقالت رابطة المستهلكين «نطالب الحكومة بتخفيض سعر البنزين بمعدل 4 سنتمات لكل ليتر ليتمكن المصطافون من تحمل أعباء النفقات خلال العطلة».