اوسلو ـ رويترز: قالت مجموعة النفط النرويجية شتات اويل أمس ان وزارة العدل الأميركية ستجري تحقيقا جنائيا في معاملات الشركة خلال عام 2002 مع استشاريين ايرانيين. وقالت في بيان لها «يأتي التحقيق بالاضافة الى تحقيق بدأته لجنة الاوراق المالية والبورصات الأميركية في سبتمبر (ايلول) 2003» وكانت صفقة لشتات اويل في عام 2002 مع استشاريين ايرانيين يعملون في لندن قد أدت العام الماضي الى استقالة ثلاثة من كبار مسؤولي شتات اويل وفي يونيو (حزيران) الماضي قالت الشرطة النرويجية انها ستفرض غرامة على الشركة لان الصفقة ترقى الى حد الرشوة. وأمرت الشرطة شتات اويل الشهر الماضي بدفع غرامة قدرها 20 مليون كرونة مايعادل (2.85 مليون دولار) كما فرضت غرامة منفصلة قدرها 200 الف كرونة على الرئيس السابق للعمليات الدولية بالشركة ولكنها أسقطت تهمة عن المدير التنفيذي السابق اولاف فيل.
واستقال ريتشارد هوبارد الرئيس السابق لقسم التنقيب والانتاج الدولي وفيل المدير التنفيذي السابق وليف تيري لودسول رئيس مجلس الادارة السابق مناصبهم العام الماضي بعد أن بدأت الشرطة النرويجية التحقيق في الصفقة. ونفت شتات اويل ارتكاب أي مخالفات ولكن لم تقل بعد ما اذا كانت ستطعن أمام القضاء في الغرامات المفروضة عليها.
وكانت الصفقة التي الغيت لاحقا تنص على دفع 15.2 مليون دولار على مدى 11 عاما لشركة مقرها لندن مقابل الحصول على استشارات بشأن استثمارات في ايران. وبحلول الساعة 1029 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسهم شتات اويل 2.7 بالمائة الى 86.25 كرونة.