ينتظر أن تعلن هيئة المواصفات والمقاييس السعودية خلال الفترة المقبلة نظاما جديدا يحكم استيراد المواد الغذائية والمعدلة وراثياً ومتطلبات بطاقات الأغذية ومكوناتها الناتجة بواسطة استخدام تقنيات التعديل والتحوير الوراثي أو الهندسة الوراثية وذاك لضمان تفادي المخاطر المحتملة لاستخدامات هذه التقنية وعدم التغرير بالمستهلكين. ويتضمن النظام الجديد والذي حصلت «الشرق الأوسط» على مسودة مشروع النظام بأنه يجب وضع كافة المواد الغذائية والتي يتم معالجتها عبر المعالجة الأنبوبية للحمض النووي الرايبوزي. وأشترطت هيئة المواصفات السعودية في النظام المتوقع الإعلان عنه قريباً وضع بطاقة على كافة المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها للسعودية أو مكوناتها الناتجة عن تقنيات التعديل الوراثي في حال إحتوائها على مواد معدلة وراثياًَ بنسبة تزيد عن 1 في المائة والناتجة عن التلوث غير المتعمد الذي لا يمكن تفاديه، وأنه في حالة الاستخدام المتعمد للمواد المعدلة وراثياً يجب الإعلان عن ذلك في بطاقة المنتج سواء كانت تلك المواد تقل أو تزيد عن 1 في المائة، وأنه في كلا الحالتين يجب أن تكون البطاقة مكتوبة بخط يد يسهل قرائته وفي مكان بارز وبلون مختلف عن لون البطاقة.
وأكدت الهيئة في النظام انه في حالة وجود مادة تثير الحساسية المنقولة من المنتجات الغذائية المستوردة أو مكوناتها الناتجة باستخدام التقنية الحيوية يجب أن تذكر في بطاقة الاستيراد وفي حالة عدم تزويد الهيئة بالمعلومات الملائمة للمنتجات المستوردة يمنع تسويقه في السعودية، وخاصة للمواد الغذائية مثل القمح او الجاودار أو الشعير أو الشوفان أو سلالتها والمهجنة المحتوية على جلوتين، إضافة إلى القشريات البحرية ومنتجاتها والأسماك والبيض ومنتجاته والفول السوداني وفول الصويا ومنتجاته والحليب ومشتقاته وخاصة الحليب الذي يحتوي على اللاكتوز، والمكسرات الشجرية والكبريتيت.
وشددت الهيئة على ضرورة إيضاح وجود المواد غير الموجودة في الغذاء المكافئ الموجود أو مكوناته او الموجودة بنسبة متغيرة عن الطبيعي والتي يمكن أن يكون لها تأثيراً على صحة المستهلكين.