نفى وزير التجارة والصناعة المصري، أن تكون هناك مفاوضات حكومية، مع الولايات المتحدة حول اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) التي يمكن للسلع المصرية بمقتضاها دخول السوق الاميركي من دون جمارك شريطة ان تتضمن مدخلات إسرائيلية بنسبة محددة، وقال الوزير المهندس رشيد محمد رشيد، في لقاء صحافي أمس ان القطاع الخاص هو الذي يتفاوض في هذا الشأن، واضعا نصب عينيه انتهاء نظام الكوته عام 2005 ومسؤوليته عن الصناعة التي يملكها ويديرها ما بها من عمال وانه ـ أي القطاع الخاص ـ سيتخذ ما يراه مناسبا لمصالحه، كل ذلك في اطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين مصر والولايات المتحدة سابقا.
وأكد المهندس رشيد في اللقاء انه لا توجد قرارات غير معلنه بشأن تخفيض جمارك السياراك، مشيرا الى أن عمليات تحرير التجارة تمضي وفق الاتفاقيات الدولية والاقليمية وان لها جداول محددة ومعلنه وقال ايضا ان ما تقدمه مصر من دعم لبعض الصادرات الغذائية والصناعية والزراعية يتم في إطار قانوني وفي ضوء الالتزام الكامل بالقواعد الدولية.
ودعا الوزير المجتمع إلى تفهم واقع عمليات تحرير التجارة بما لها وما عليها حتى يعرف كل مواطن التزاماته ومكاسبه، مشيرا الى ان التجارب اثبتت ان تحرير التجارة مدخل مهم لدفع التنمية وزيادة الدخول.
وقال ان مصر نجحت بتعاونها مع الدول الافريقية والعربية واللاتينية في ادراج القطن على جدول اعمال واولويات اجتماع جنيف الاخير لتحرير التجارة الدولية رغم الرفض القوي من الولايات المتحدة لهذا التوجه، ورحب الوزير بالتزام اميركا واوروبا لاول مرة في التاريخ المعاصر برفع الدعم عن الصادرات الزراعية وفق جداول ومدى زمني سيتم التفاوض حولهما، وقال انه رغم ان مصر دولة مستوردة للغذاء بالاساس الا ان اقتصادها سيستفيد من رفع الدعم. وان صادراتها الزراعية ستتزايد لكن الوزير اوضح ان ثمة شكوكا لدى بعض الدول من أن تتمكن الولايات المتحدة من المضي قدما طبقا للاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه في جنيف لرفع الدعم الزراعي مقابل ان تفتح الدول النامية اسواقها للمنتجات الصناعية، وذلك بسبب الانتخابات الاميركية وقال اننا نتحدث عن دعم اوروبي اميركي يصل الى 245 بليون دولار ومن المشكوك فيه ايضا ان يكون الامر سهلا على الحكومات الاوروبية بسبب القوة التصويتية لجماعات المنتجين الزراعيين. وكشف الوزير عن ان مصر تسعى الى توحيد أسس اصدار شهادات المنشأ التي تختلف حاليا بسبب تعدد الاتفاقيات التي دخلت مصر طرفا فيها.
وذكر ان تفاوت التعريفات الجمركية حتى داخل الدول العربية موضع اهتمام من الوزارة غير ان الاهتمام الاكبر على الصعيد العربي بل والدولي هو بما يحدث في الصين ومنها انعكاساته على التجارة الدولية برمتها فهو بمثابة تحد كبير.