المنامة - (بنا): تستضيف مملكة البحرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أول معرض تجاري من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في مجال التقنيات المالية لتلبية الحاجة للتقنية المتخصصة لسوق الخدمات المالية والزيادة اللاحقة في حجم الاستثمارات والإنفاق في هذا المجال الذي يقذّر ما أنفق عليه العام الماضي بمليار دولار.
ويتوقع أن يجتذب معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنيات المالية والذي يقام خلال الفترة 22 و24 من نوفمبر المقبل عددا كبيرا من الشخصيات في مجال الخدمات المالية وتقنية المعلومات. وتم حتى الآن حجز 60 في المائة من المساحات المتوافرة في مركز البحرين للمؤتمرات والمعارض من قبل شركات عالمية من 12 دولة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، فيما يتوقع مشاركة كبريات الشركات المشترية لتقنية المعلومات من18 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 100مؤسسة مالية في المنطقة. ويأتي هذا المعرض نتيجة للنمو القوي الذي يشهده قطاع الخدمات المالية بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعدّ البحرين مركزا رئيسيا للخدمات المالية في المنطقة، حيث تشهد إقامة مرفأ البحرين المالي ومركز البحرين الدولي للتأمين الذي تم إنشاؤه حديثاً، كما تستضيف أكثر من364 من شركات ومؤسسات الخدمات المالية المحلية والعالمية.
من جهة أخرى ينظم في مملكة البحرين خلال الفترة من12 إلى 16 فبراير (شباط) المقبل فعاليات الملتقى والمؤتمر التجاري الإسلامي الحادي عشر، تحت رعاية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني.
ويستهدف الملتقى فتح المجال أمام اقتصاديات الدول الإسلامية للمنافسة العالمية عبر تفعيل الشراكة الاقتصادية الإسلامية، وإعادة إحياء السوق الإسلامية المشتركة.
وذكر منظمو الملتقى والمعرض إن هناك عقبات تعترض مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية من بينها: التباين الاقتصادي والفروق التنموية بين دول العالم الإسلامي إضافة إلى التفاوت والاختلاف الشديد بين الدول الإسلامية في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وبيّنوا في تصريحات صحافية أن نجاح عملية التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية يتوقف على قدرة هذه الدول على حفز الاستثمار الإنتاجي والتحول التكاملي وليس التنافسي بينها. وأوضحوا أن المعرض يهدف إلى أهمية توافر رؤية مستقبلية مشتركة للتنمية الاقتصادية وضرورة وضع الاستراتيجيات واعتماد الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وأشاروا إلى أن التكامل الاقتصادي إبتداء من المراحل الأولية ووصولا إلى مرحلة السوق المشتركة يستلزم توفير الشروط الأساسية لما يتطلب ومنها: إتباع سياسة الخطوات المتدرجة دون القفز على المراحل، مؤكدين أن التسرع واختزال الخطوات سيفضي إلى إجهاض المشروعات الوحدوية وارباك خطتها دون الوصول إلى نتائج مثمرة.
وأفادوا أن إقامة السوق الإسلامية المشتركة تتطلب عددا من الشروط والمقومات من أهمها: تحرير التجارة من خلال إزالة جميع الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية أمام تدفق السلع والخدمات وتطبيق نوع من السياسة الجمركية الموحدة تجاه الدول غير الأعضاء، وتحسين نوعية وسائل الإنتاج في الدول الإسلامية وتقوية أوضاعها التنافسية، إذ ستؤدي السياسات التجارية والمزايا نتيجة للسوق المشتركة إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية. كما تتضمن الشروط: حرية انتقال رؤوس الأموال مما يؤدي بدوره إلى اتساع وزيادة الإنتاج، وهو ما يعني زيادة الاستثمارات واستيعاب الطاقات الإنتاجية.
وطالب المنظمون بضرورة التعاون في المجالات التشريعية والقانونية والنقدية والمالية والإدارية والتجارية من خلال تنسيق السياسات المالية والنقدية والصناعية والتجارية بين الدول الأعضاء مما سيساعد على قيام سوق قوية ومستدامة لا سيما عند قبول الأعضاء تطبيق قواعد ونظم موحدة للتجارة والإنتاج والاستثمارات.
وذكروا من بين تحقيق سوق إسلامية مشتركة الخروج عن الأطر القطرية، لاعتماد السوق المشتركة بالدرجة الأولى على الالتزام السياسي لكل دولة والوفاء بتعهداتها في تطبيق ما يتفق عليه من خطوات التكامل الاقتصادي، وأن تتنازل الدول عن مصالحها القطرية الآنية في سبيل تحقيق مصالح الأمة التي تعتبر من مصالح الدول جميعها.
وأفاد منظمو الملتقى والمؤتمر التجاري الإسلامي الحادي عشر، أن من آليات إقامة السوق المشتركة التكيف مع عولمة الاقتصاد والاستجابة لتحدياتها التجارية والإنتاجية والتقنية ومواجهة التجمعات الاقتصادية المتنافسة على الأسواق الدولية والتي سيتعاظم تأثيرها ويقوى نفوذها في العالم إضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل مطلبا ضروريا للدول الإسلامية.