قرر البنك المركزي الاوروبي امس ابقاء أسعار الفائدة من دون تغيير ليسمح باستمرار نمو الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو رغم ارتفاع التضخم مع صعود اسعار النفط.
وقال البنك المركزي في بيان انه أبقى سعر اعادة التمويل القياسي دون تغيير على اثنين في المائة لكنه لم يذكر تفسيرا للقرار. ومن المقرر ان يعقد البنك اجتماعه التالي لبحث أسعار الفائدة في الثاني من سبتمبر (ايلول) المقبل.
وتوقع أغلب الاقتصاديين أن يبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة من دون تغيير حتى بعد بداية عام 2005 لافساح المجال أمام ترسخ الانتعاش الاقتصادي رغم أن أسعار النفط المرتفعة دفعت التضخم الاساسي لاعلى من مستوى اثنين في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الاوروبي.
وفي بريطانيا أعلن بنك انجلترا المركزي امس أنه قرر رفع أسعار الفائدة الاساسية بواقع ربع نقطة مئوية الى 4.75 في المائة في خامس زيادة من نوعها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وجاءت هذه الخطوة مطابقة للتوقعات في اطار المساعي الرامية الى تهدئة النمو الاقتصادي البريطاني.
وفي ضوء النمو الاقتصادي المرتفع واستمرار الارتفاع السريع في أسعار المنازل يتوقع العديد من المحللين أن تقرر لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الشهر المقبل مثلما فعلت في شهري مايو (ايار) ويونيو (حزيران) الماضيين.
واستطلعت رويترز اراء 45 اقتصاديا الاسبوع الماضي فقالوا جميعا الا واحدا أنهم يتوقعون رفع الفائدة ربع نقطة رغم ما تردد من حديث خارجي عن زيادة أكبر في أسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.
ويتوقع مستثمرون ارتفاع تكاليف الاقتراض عن خمسة في المائة بنهاية العام الجاري.
وفي وول ستريت لم يطرأ تغير يذكر على الاسهم الأميركية عند الفتح أمس مع ارتفاع اسعار النفط فوق مستوى 43 دولارا للبرميل.
وفتح مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى منخفضا 5.53 نقطة اي بنسبة 0.05 في المائة الى 10120.98 نقطة فيما تراجع مؤشر ستاندارد اند بورز الاوسع نطاقا 0.24 نقطة او 0.02 في المائة الى 1098.39 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لاسهم التقنية 1.13 نقطة او 0.06 في المائة الى 1856.19 نقطة.
وفي اسعار العملات انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسية الاخرى اليوم الخميس بعد أن قرر بنك انجلترا زيادة أسعار الفائدة الاساسية ربع نقطة مئوية مثلما كان متوقعا الى 4.75 في المائة وقال ان هناك بوادر على تراجع حدة ارتفاع أسعار المنازل.