سمحت الحكومة المصرية لأول مرة بالترخيص لشركات قطاع خاص محلية وأجنبية للعمل في قطاع الخدمات وإقامة محطات توليد كهرباء وشبكات للنقل والتوزيع. ويأتي هذا القرار طبقا لقانون حوافز الاستثمار الذي يسمح لمنتج السلع ومن ضمنها الطاقة الكهربائية تحديد أسعار البيع بما يتماشى مع القواعد التنافسية، مع إمكانية استخدام شبكات النقل الحكومية مقابل أجر.
وذكرت مصادر مطلعة أنه بالفعل تقدمت ست شركات خاصة للترخيص لإنشاء محطات لتوليد الطاقة في عدة مناطق نائية، من بينها شركة هيئة كهرباء فرنسا وخمس شركات محلية هي: «باور هاوس، وايماك» للعمل بمنطقتي مرسى علم والبحر الأحمر، و«جلوبال» للعمل بمنطقة نفق، وشركتين للعمل بمنطقة شرق العوينات.
وذكر الدكتور محمد السبكي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء الذي أنشأ بقرار جمهوري عام 2000، أنه تم الترخيص لهيئة كهرباء فرنسا للعمل طبقا للقواعد المحددة والتي ستوضع في مجمع خدمات الاستثمار في وزارة الاستثمار تحت تصرف المستثمرين الراغبين في ذلك. وبيّن السبكي أن شركة «ايماك» حصلت على موافقة مبدئية للعمل في منطقة مرسى علم لحين استيفاء القواعد التي وضعها الجهاز والاشتراطات الخاصة للتراخيص ومنها ضمان جودة التغذية الكهربائية وعدالة العلاقة، بين منتج ومستهلك السلعة.
وأوضح أن الجهاز لن يتدخل في تحديد الأسعار وسيترك للقواعد التنافسية، مشيرا إلى أن دور الجهاز يقتصر فقط على عمل دراسة عن التعريفة التي وضعها المستثمر نظير بيع الكهرباء، مؤكدا أنه ليس من سلطة الجهاز التدخل في هذا الشأن.
وأفاد السبكي أن القطاع الخاص سيدخل سوق الكهرباء بشكل تدريجي، حيث سمح له بإقامة محطات في المناطق النائية، على أن يتم مستقبلا السماح له بتقديم خدماته في المناطق الصناعية وتجمعات المدن الجديدة. ومن المنتظر أن يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري اجتماعه خلال الأسبوع المقبل لاعتماد القواعد التي تم وضعها وإرسالها الى مجمع خدمات الاستثمار.
يشار إلى أن الحكومة المصرية كان لها تجربة في دخول القطاع الخاص في إقامة محطات كهرباء، حيث سمحت لشركات أجنبية بإقامة محطات بنظام B.O.T ومنها هيئة كهرباء فرنسا وانترجن بكتل الأميركية إلا أن الحكومة ألغت هذا النظام بعد ذلك بسبب الصعوبات والمشاكل التي نتجت عن التزامها بالعقود الموقعة مع هذه الشركات ومنها شراء الطاقة من المستثمر بالدولار، حيث يبلغ سعر الكيلو وات 18 قرشا بعد تحرير سعر الصرف.