قالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية أمس ان مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 1.3 مليون برميل الى 293.0 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في الثالث عشر من الشهر الحالي. كما اظهرت احدث بيانات اسبوعية للادارة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية ان مخزونات البنزين هبطت 2.6 مليون برميل الى 205.7 مليون برميل. لكن مخزونات نواتج التقطير سجلت زيادة قدرها 2.1 مليون برميل الى 124.5 مليون برميل. وتراجعت اسعار النفط العالمية بفعل مبيعات لجني الارباح عقب اذاعة تلك البيانات التي جاءت متماشية مع توقعات السوق. وبعد ان سجل الخام الأميركي لعقود سبتمبر (ايلول) مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 47.35 دولار للبرميل تراجع عقب اذاعة بيانات المخزونات الأميركية ليصل في احدى المراحل الى 46.50 دولار للبرميل. كما تراجع سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود اكتوبر (تشرين الاول) عن مكاسبه الاولية واتجه للهبوط لينخفض في احدى المراحل 14 سنتا الى 42.85 دولار للبرميل.
وكانت اسعار النفط قد قفزت للتعاقدات الآجلة الى مستوى قياسي مرتفع جديد فوق 47 دولارا للبرميل أمس وسط أدلة على ان تكاليف الطاقة لا تبطئ بشكل كبير النمو الاقتصادي الذي يغذي الطلب على الخام في الاقتصادات الكبرى. وساعدت تهديدات جديدة من ميليشيا شيعية متمردة في العراق ضد المنشآت النفطية على دعم مكاسب الأسعار.
وفي بورصة نايمكس ـ نيويورك، صعد الخام الأميركي الخفيف 60 سنتا الى 47.35 دولار للبرميل قبل ان يتراجع الى 46.70 دولار. وفي بورصة البترول الدولية بلندن، ارتفع سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت 41 سنتا الى 43.40 دولار للبرميل، ثم تراجع في وقت لاحق الى 42.80 دولار. وسجل النفط الأميركي مستويات قياسية مرتفعة في جميع جلسات التداول الأربع عشرة السابقة عدا جلسة واحدة. وهو الآن مرتفع عشرة دولارات اي بنسبة 27 في المائة عن مستوياته في نهاية يونيو (حزيران). وقالت الولايات المتحدة امس ان اسعار المستهلكين هبطت في يوليو (تموز) للمرة الاولى في ثمانية اشهر، مما يشير الى ان ضغوط التضخم الاساسي تحت السيطرة الى حد كبير في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم. الى ذلك، قال المستشار الالماني جيرهارد شرودر انه في حين ان اسعار النفط المرتفعة تبعث على القلق الا ان النمو العالمي ما زال قويا.
من جانبهم، قال مسؤولون نفطيون ووكلاء شحن ان خط أنابيب التصدير الرئيسي في جنوب العراق لا يزال مغلقا أمس، مما يقلص صادرات النفط العراقية الى نصف مستوياتها العادية لليوم التاسع على التوالي. وتتصاعد الخسائر في قطاع النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة في العراق وبقية قطاعات الاقتصاد فيما لا تلوح في الأفق مؤشرات على تراجع الانتفاضة التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بينما تعهد انصاره بمهاجمة البنية التحتية. وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه «قد يتغير الموقف بنهاية اليوم ولكن لا شيء مؤكد. مزيد من العاملين حضروا الى العمل اليوم والإدارة أمرت كل العاملين بالعودة الى مواقعهم اليوم».
وعلى الرغم من ان معظم الاضواء تسلط على الايرادات المالية التي قد تجنيها «اوبك»، الا ان تقريرا اميركيا صدر اخيرا اشار الى ان الشركات الاميركية التي تعمل في مجال النفط استفادت بشكل كبير من ارتفاع الاسعار. وقال تقرير لادارة معلومات الطاقة الاميركية ان الارباح الصافية لـ 24 شركة اميركية ارتفعت بنسبة 67.1% في الربع الثاني من العام الجاري الى 16.722 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 10.007 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ازدادت ايراداتها الإجمالية بنسبة 27.8% إلى 213.244 مليار دولار مقارنة مع 166.865 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. الى ذلك، قالت «اوبك» أمس انها رفعت الانتاج في يوليو الى مستوى سيسمح بنمو ملموس في مخزونات النفط العالمية في الربع الأخير من هذا العام. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط أنها رفعت الانتاج في يوليو بواقع 599 الف برميل يوميا ليصل الى 29.57 مليون برميل يوميا. ويزيد انتاج يوليو اكثر من 1.25 مليون برميل يوميا عن تقدير المنظمة لحجم الطلب المتوقع على نفطها الخام في الربع الأخير وهو 28.25 مليون برميل يوميا.
وفي السياق نفسه، أكدت «اوبك» أمس ان منتجي المنظمة لا يرون حتى الآن سوى تأثير ضئيل على النمو الاقتصادي من ارتفاع أسعار النفط. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري عن سوق النفط ان التأثير المباشر للارتفاع الذي تحركه المخاوف في أسعار النفط على التباطؤ الاقتصادي في عام 2004 «كان محدودا للغاية». واضافت أن استمرار التأثير مستقبلا «سيتوقف على المدى الذي سيظل فيه سعر الاشارة لنفط اوبك فوق 35 دولارا للبرميل». وقالت «اوبك» ان سعر سلة «اوبك» زاد 20 في المائة من 30.3 دولار للبرميل الى 36.3 دولار في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من هذا العام. ومضت قائلة: «تشير دراسة اخيرة الى أنه اذا استمرت مثل هذه الزيادة لمدة عامين فقد تقلص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واوروبا بنحو 0.2 في المائة عام 2004. وسيكون التأثير أكبر عام »2005 .