جنرال موتورز تدشن أول شركة لقروض السيارات في الصين

TT

شنغهاي ـ رويترز: دشنت جنرال موتورز كورب أكبر منتج للسيارات في العالم أول مشروع لتمويل شراء السيارات في الصين أمس لدعم النمو في سوق يتوقع أن تصبح أكبر أسواقها هذا العام بعد الولايات المتحدة.

وابرم مشروع جنرال موتورز المشترك مع شركة شنغهاي لصناعة السيارات أول قرض مع عميل لتسبق منافسيها في سوق غير مستغلة الى حد كبير يبلغ حجمها 22 مليار دولار. ولا تزال فولكسفاغن تنتظر الحصول على ترخيص بينما حصلت فورد موتور وتويوتا موتور كورب على موافقة مبدئية لتقديم قروض لشراء السيارات.

ويأمل الجميع ان يبدأ تمويل شراء السيارات مرحلة جديدة من النمو الهائل في الصين خاصة في الوقت الذي تشهد فيه مبيعات السيارات تباطؤا. وتتوقع جنرال موتورز ان يمول ما يصل الى نصف الصينيين الذين يشترون سيارات صفقاتهم عن طريق قروض في غضون عشرة أعوام غير أن المسؤولين التنفيذيين يقولون ان الصناعة بحاجة لدعم تشريعي جاد. ولا توجد في الصين وكالة مركزية للتصنيف الائتماني أو قوانين تقضي باستعادة السيارات من مقترضين يتخلفون عن سداد الدين وفي خلال سنوات قليلة تراكمت مبالغ كبيرة من قروض السيارات التي لم تسدد.

وقال كريستيان فيدمان مدير عام المشروع ان الموافقة على قروض السيارات في الغرب تحتاج ما بين 10 و15 دقيقة بينما يستغرق نفس الاجراء عشرة ايام في الصين. ويضيف «لا نريد أن نقع في المصيدة مثل البنوك الاخرى ونمني بخسائر.

يحتاج اتقان العمل لبعض الوقت». ويبلغ حجم رأس المال المسجل للمشروع المشترك بين وحدتي التمويل في الشركتين 500 مليون يوان ما يعادل (60.4 مليون دولار) وسوف تجمع الاموال بصفة اساسية عن طريق الاقتراض من البنوك الصينية. وتقدم البنوك الصينية قروضا لشراء سيارات منذ عام 1998 لكن هذه القروض تراجعت سريعا بعد تنامي الديون غير المسددة مما دفع بكين لتوجيه تحذير.

وقال المسؤولون التنفيذيون في جنرال موتورز ان جهود الحد من القروض المفرطة كبحت جماح السوق في الوقت الحالي، الا أن السوق ربما تنتعش قبل نهاية العام. وقال فيدمان ان ما بين اثنين وأربعة في المائة فقط من مشتريات السيارات تمول حاليا من خلال القروض انخفاضا من 18.5 في المائة في نهاية العام الماضي.

وذكر البنك المركزي أن حجم قروض شراء السيارات بلغ 183.3 مليار يوان ما يعادل ( 22.15 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) أي نحو عشرة في المائة من اجمالي القروض التي قدمتها مؤسسات مالية للافراد.