الرئيس بوش يوقع على قانون تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأميركية ـ المغربية

TT

وقع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش أول من أمس قانون تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب فيما قيل عنه في واشنطن انه خطوة هامة في سبيل انشاء ما تسميه واشنطن بمنطقة التجارة الحرة في الشرق الاوسط التي تشمل اسرائيل ودولا عربية.

وصدر عن البيت الأبيض بيان جاء فيه ان «تروّج هذه الاتفاقية لهدف الرئيس بوش المتمثل في قيام منطقة تجارة حرة أميركية ـ شرق اوسطية بحلول العام 2013». ويوضح البيان ان هدف الرئيس من توقيع الاتفاقية هو توسيع الدائرة من التجارة الحرة والتي تساعد في اندماج منطقة الشرق الأوسط في النظام التجاري العالمي.

وقال البيان ان هذه الاتفاقية ستساهم في ايجاد فرص عمل وفرص جديدة للأميركيين من خلال تعميق العلاقات مع المغرب.وستزيل الاتفاقية على الفور تعريفات جمركية مفروضة على نسبة 95 في المائة من السلع الاستهلاكية، والصناعية المتبادلة ثنائيا على أن تلغى التعريفات الباقية خلال تسع سنوات ـ ومن حيث أنها اتفاق خاص بالوصول الى الأسواق تعتبر اشمل من اية اتفاقية تجارة حرة اميركية مع اية دولة نامية وقعت حتى الآن. كما تخفض الاتفاقية بصورة ملموسة الحواجز في وجه المنتجات والخدمات الزراعية الأميركية.

يذكر ان المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية قد بدأت في يناير(كانون الثاني) 2003 وتم التوصل الى اتفاقية في مارس(اذار) 2004. ونشرت مسودة الاتفاقية للجمهور في أبريل (نيسان) 2004 بعد شهر واحد فقط من اختتام المفاوضات. ومن المعروف ان المغرب يستورد بضائع بقيمة 11 مليار دولار سنويا.

وتصدر الولايات المتحدة حاليا ما قيمته في المتوسط 475 مليون دولار من المنتجات الى المغرب كل عام. ومن الصادرات الرئيسية الطائرات والذرة والآلات. وأخيرا ارتفعت الصادرات الأميركية من الأدوية والأنسجة. وتفرض على المنتجات الأميركية التي تدخل المغرب تعريفة جمركية تبلغ 20 في المائة في المتوسط من قيمتها في حين تخضع المنتجات المغربية الى تعريفة قيمتها 4 في المائة لدى دخولها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس جورج بوش قد اعلن في مايو (ايار) 2003 عن مبادرته بانشاء منطقة تجارة حرة للشرق الأوسط بحلول 2013. وتستهدف المبادرة زيادة التجارة الأميركية الى بلدان المنطقة من خلال خطوات حثيثة. وبالنسبة لبعض هذه البلدان، مثل العربية السعودية، ولبنان والجزائر تنطوي المبادرة على العمل معها لغرض انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.