تراجع الدين الخارجي للمغرب في الفصل الأول من العام الحالي

تقلص حجم الدين الخارجي للمغرب بنحو 3.6% خلال الفصل الأول من العام الجاري، وبلغ 13.84 مليار دولارفي نهاية مارس (اذار) مقابل 14.36 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. فيما تراجعت الخدمة الكلية للمديونية الخارجية للمغرب بنحو 16.55% خلال نفس الفترة لتبلغ 580 مليون دولار، وتكونت بنسبة 81.58% من خدمة أصل الدين وبنسبة 18.41% من الفوائد. وقد تمكن المغرب خلال السنوات الأخيرة من تخفيف عبء مديونيته الخارجية بشكل كبير بفضل سياسات التدبير الديناميكي للمديونية وعمليات تحويل جزء من المديونية الخارجية إلى استثمارات. وهكذا تقلصت نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب من 51.4% في نهاية سنة 1999 إلى 42.6% في 2001 لتبلغ 29.6% في نهاية 2003.

وتأتي المؤسسات المالية الدولية على رأس الدائنين للمغرب بحصة 40.3% من إجمالي دينه الخارجي في نهاية مارس، تليها مجموعة باريز بحصة 37.2% ثم المصارف التجارية بحصة 17.8%، فبلدان أخرى خارج نادي باريز بحصة 4.3%.

وحسب العملات، أصبح اليورو يشكل 56.2% من الدين الخارجي للمغرب بعد تراجع حصة الدولار خلال السنوات الأخيرة والذي لم يعد يمثل في نهاية مارس الأخير سوى 24.3%. فيما تشير إحصائيات وزارة المالية المغربية إلى استقرار نسبي لحصة الدين المفوترة بالين الياباني، والتي بلغت نحو 8.2% في نهاية مارس الماضي.