توقعت دراسة سعودية حديثة أن تواجه الصناعات السعودية عمليات اغراقية من جانب الصناعات المماثلة في ظل تحرير حركة التجارة العالمية وتخفيف القيود الجمركية وغير الجمركية، فيما أوصت بضرورة العمل على حماية الصناعة في السعودية من إفرازات تدفقات الاندماجات العالمية من خلال دعم وتعزيز أسس المنافسة بتحديد الجوانب التفصيلية لأعمال الاندماج بما يحقق الشفافية الكاملة فيها تجنبا للممارسات الاحتكارية التي قد تضر بهذه الصناعات. ودعت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات في غرفة تجارة الرياض بعنوان (تأثير اتفاقيات التجارة العالمية والاندماج على الصناعة في السعودية) إلى العمل على تقوية وتعزيز المكانة التنافسية للصناعات السعودية بالاهتمام بأعمال البحث والتطوير والاستفادة من برامج التصنيع المشتركة مع الدول المتقدمة اقتصاديا إلى جانب الاستفادة من الموارد المالية المتوفرة للصناعة والمؤسسات الأخرى في دعم وتمويل تنمية مثل هذه البرامج. كما حثت الدراسة على العمل على حماية المنتجات الوطنية في البلاد من الممارسات الإغراقية التي تمارسها المنتجات المماثلة وذلك من خلال سن الأنظمة الخاصة بهذا الجانب وبما يتماشى مع التطورات العالمية.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أنه على الرغم من حداثة الصناعة في السعودية قياسا بالتجارب الطويلة التي خاضتها الصناعة في أوروبا وآسيا إلا أنها تمكنت من الوقوف في وجه منافسة الصناعات الأجنبية بمختلف الأسواق، وقد تميزت في هذا الجانب منتجات الصناعة البلاستيكية والكيماوية حيث استطاعت الاستفادة من الميزة النسبية لوفرة مدخلات الإنتاج ومن ثم الوصول إلى العديد من الأسواق ومنافسة صناعات أجنبية فيها. كما لاحظت الدراسة ضعف اهتمام الصناعة السعودية بأعمال البحث والتطوير وذلك على خلاف الصناعات في الدول المتقدمة التي استفادت من برامج البحث والتطوير التي تقدمها الدولة ومن التمويل الموجه لهذه الأعمال الأمر الذي يكسبها مكانة متقدمة تقنيا وتسويقيا. وتوقعت الدراسة أن تواجه الصناعة السعودية آثار سالبة وأخرى ايجابية من جراء هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية الآخذة في التزايد بفعل المناخ التحرري للاستثمار ربما تقود إلى إحداث حالات من الاندماج سواء في السوق المحلي أو الخارجي، قد تؤدي إلى تصعيد درجات المنافسة بالنسبة لبعض الصناعات، الأمر الذي يستلزم أن تعمل الصناعات السعودية على تجميع مقدراتها الاقتصادية لمواجهة مثل تلك المنافسة، كذلك فإن خفض الرسوم الجمركية في الأسواق المحلية أو الخارجية التي تصل إليها هذه الصناعات سيقود إلى زيادة مستويات المنافسة، الأمر الذي يتطلب أن تعمل هذه الصناعات على أسس تحقيق تكلفة الميزة النسبية لمنتجاتها، ويرتبط بهذا الجانب أهمية الاستفادة من التسهيلات الجمركية التي تقدمها الأسواق الخارجية.
وأشارت الدراسة إلى من التأثيرات الأخرى المتوقعة أن تواجه الصناعات السعودية عمليات إغراقية من جانب الصناعات المماثلة في ظل تحرير حركة التجارة العالمية وتخفيف القيود الجمركية وغير الجمركية، منوهة إلى أن هذه الصناعات تستطيع الاستفادة من الجوانب التي إجازتها الاتفاقية للوقاية من مثل هذه الممارسات، إلا أنها قد تواجه أيضا معاملات تميزية ضدها من خلال الحواجز الفنية غير الجمركية التي تمارسها مختلف الدول خاصة المتقدمة منها، مما يزيد من أعباء هذه الصناعة سواء بالتكاليف المباشرة الناجمة عن الأخذ بتطوير الجودة والعمل وفقا للمواصفات العالمية أو غير المباشرة الناتجة عن تسوية المنازعات المتزايدة في هذا الجانب.
وتقع الدراسة في أربعة فصول أساسية، تضمن الفصل الأول السمات العامة لاتفاقيات التجارة العالمية ذات العلاقة بالصناعة، ومفهوم الاندماج واقتصاديات الاندماج الصناعي، بينما شمل الفصل الثاني اتجاهات الاندماج العالمي، والعلاقة بين الاندماج والتجارة العالمية، وتناول الفصل الثالث الصناعة في السعودية وتطورها والسياسات الخاصة بهذه الصناعة، أما الفصل الرابع فركز على أهمية الاندماج واتفاقيات التجارة العالمية وانعكاساتها المتوقعة على الصناعة السعودية. وقامت الدراسة بالتعرف على أبعاد الآثار المتوقعة على التطورات الاقتصادية المتعددة، والتي من أبرزها الاتجاه نحو التحرير الاقتصادي والأخذ بسياسات تحويل المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص خاصة في أوروبا خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي بالإضافة إلى ارتفاع مستوى تدفقات رؤوس الأموال بين مختلف الأسواق وقيام كثير من الدول بتعديل سياساتها الاستثمارية بما يتماشى مع هذه الاتجاهات، على الصناعة في السعودية وذلك من خلال مجموعة من العوامل تشمل التعرف على أبرز اتفاقيات التجارة العالمية ذات العلاقة بالصناعة، وتأثير هذه الاتفاقيات على الصناعة السعودية، وكذلك التعرف على أبرز اتجاهات الاندماج العالمي خاصة في مجال الصناعة وانعكاسات ذلك على الصناعة في السعودية، وذلك في إطار التعرف على مقومات الصناعة السعودية والسياسات الداعمة لتطورها ونموها كما ونوعا، ومن خلال بيان العلاقة بين الاندماج وتوجهات اتفاقيات التجارة العالمية.