تستضيف العاصمة السعودية الرياض في 26 سبتمبر (أيلول) المقبل ملتقى سعودي إندونيسي تنظمه غرفة تجارة الرياض بالتعاون مع السفارة الإندونيسية في الرياض، يسلط الضوء على فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
وحسب مصادر في غرفة الرياض، سيتم في هذا الملتقى الذي يتزامن انعقاده مع المعرض الزراعي السعودي لعام 2004 ويشهده حشد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، التركيز على 14 قطاعا تشمل الكهرباء، والاتصالات، وبناء الطرق، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، والصناعة، والمواد الغذائية، والسوبرماركت، والمال، والبنوك، والتصميم والهندسة، والفنادق، والعقارات، والتلفزة. ومن المعروف أن العلاقات السعودية الاندونيسية تمتد إلى قرابة 800 سنة عندما كان التجار العرب يذهبون إلى اندونيسيا لنشر الإسلام. وفي ذات الوقت يتمتع البلدان حاليا بعلاقات ممتازة ومميزة وتعاون في مختلف المجالات، حيث أن التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي مبني على أساس الاتفاقية الموقعة في المجال الاقتصادي والتقني في الرياض عام 1981. ففي الجانب التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2000 حوالي 2.15 بليون دولار، حيث بلغت صادرات اندونيسيا إلى السعودية 1.59 مليار دولار، فيما بلغت وارداتها من السعودية 505 ملايين دولار.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي 1.49 مليار دولار، وتضمنت الصادرات الاندونيسية إلى السعودية رقائق الخشب، والمنسوجات، والإطارات، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، والأثاث، والورق. بينما تمثلت واردات اندونيسيا من السعودية في البترول الخام، والمواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية. وفي مجال الاستثمارات فقد بلغ الاستثمار السعودي في اندونيسيا حتى هذا العام 4.53 مليار دولار في 31 مشروعا مثل البترول، والغاز، والمواد الكيميائية، والمعادن، والعقارات، والتجارة، فيما يتركز الاستثمار الاندونيسي في السعودية في استثمار وحيد في قطاع المواد الغذائية.