اعلنت التعاونية للتأمين السعودية نيتها طرح خدمة جديدة تتمثل في التأمين على المركبة تجاه الغير (تأمين الطرف الثالث) خلال الشهر المقبل. ووفقاً لتغطيات الوثيقة الجديدة فإن الشركة ستقوم بتعويض المتضررين في الحوادث المرورية في حال ثبتت مسؤولية السيارة المتسببة في الحادث حسب النسبة التي يتم تحديدها من قبل المرور.
وذكر بيان صادر امس عن الشركة ان الوثيقة الجديدة ستغطي مسؤوليات المركبة تجاه الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير سواء كانت سيارات او ممتلكات خاصة أو عامة، كما تغطي المسؤولية الناتجة عن وفيات الحوادث المرورية او الاصابات الجسدية التي تلحق بالغير. وتختلف وثيقة تأمين المركبة تجاه الغير عن تأمين الرخصة المعمول بها الزاميا في الوقت الراهن في السعودية، كون التأمين يخص المركبة وليس السائق نفسه، وستصدر شهادات التأمين برقم السيارة ونوعها ورقم الهيكل وليس اسم العميل ورقم رخصة قيادته. وبهذا فإن التأمين على المركبة تجاه الغير يُخضع السيارة للتغطية بغض النظر عن قائدها. وتوقعت التعاونية أن يكون سعر وثيقة تأمين المركبة أقل من سعر تأمين الرخصة الحالي البالغ 360 ريالا رغم اتساع تغطيته، وسيتم عند الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والقانونية طرح الوثيقة للعملاء في جميع مكاتب الشركة وفي مكاتب المرور وفي فروع بعض البنوك المحلية.
يشار الى ان مجلس الشورى يدرس حالياً ضمن نظام المرور الجديد، تنظيما للتأمين الإلزامي ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والذي من خلاله يتم ربط التأمين بالمركبة وليس بالرخصة ويعمل كبديل لنظام التأمين على الرخصة الذي بدأ تطبيقه في السعودية بشكل إلزامي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 .