أجرى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس مباحثات مهمة مع فرانسوا لوس وزير التجارة الخارجية الفرنسي والوفد المرافق الذي يزور القاهرة حاليا. حضر المباحثات رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة، الذي صرح بأن الدكتور نظيف أكد أهمية الزيارة التي يقوم بها الوزير الفرنسى في اطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا. وقال إن المباحثات تناولت العمل على دعم العلاقات التجارية بين البلدين وتفعيل اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية وكذلك تفعيل الاتفاقيات التجارية المعقودة بين مصر وفرنسا والعمل على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. وأوضح رشيد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ في العام الماضي 600 مليون يورو (730 مليون دولار)، كما أن استثمارات فرنسا في مصر يشمل مجالات البترول والصناعة والاتصالات والمشروعات التجارية. وأشار رشيد إلى أن المشروعات التي أبدت فرنسا استعدادها للمساهمة فيها في مصر تشمل توريد معدات خاصة بالتوسعات في مشروعات الاتصالات ومترو الانفاق والبنية الاساسية. وقال رشيد إن فرنسا تعد من أهم موردي القمح والحبوب الى مصر. ونأمل أن تكون العروض التجارية الفرنسية الجديدة أكثر ملائمة من حيث الاسعار للتوسع في استيراد القمح والحبوب من فرنسا. وأضاف أن فرنسا تعد شريكا رئيسيا لمصر في مجالات التجارة والاستثمار وأن الصادرات المصرية لفرنسا بلغت في العام الماضى 150 مليون يورو. من جانبه صرح فرانسوا لوس بأن حجم التجارة بين مصر وفرنسا سيزيد في العام المقبل من خلال صادرات الغاز الطبيعي المصري لفرنسا في حدود 450 مليون يورو سنويا مما سيغير خريطة الميزان التجارى بين البلدين.
وأوضح أن توريد الغاز المصري لفرنسا سيبدأ في مايو (آذار) من العام المقبل بعد تشغيل وحدة من تسييل الغاز المصرية، والتي قررت فرنسا شراء 20 % من انتاجها. وأعرب لوس عن ترحيب فرنسا بالاستمرار في بيع القمح والحبوب الاخرى لمصر، وقال إنه تم في الفترة الماضية توريد نحو 640 ألف طن من القمح الفرنسى لمصر. وأشار لوس الى أن هناك مشروعات جديدة في مصر تساهم فيها فرنسا، في مقدمتها مشروعات التنمية الزراعية. وقال إن الدكتور أحمد نظيف أشاد بالتعاون الذي تم مع فرنسا في مجال الهواتف خاصة الجوال.