اكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب على ضرورة استمرار تقديم الدعم المالي والعيني للشعب الفلسطيني من أجل دعم صموده في مواجهة العدوان الاسرائيلي الهمجي المستمر الذي دمر الاقتصادي الفلسطيني. وحمل المجلس في ختام دورته 74 بالقاهرة أمس اسرائيل المسؤولية المباشرة عن جميع الخسائر التي الحقتها بكافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وطالبها بدفع التعويضات عن هذه الخسائر وذلك من خلال الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة. كما طالب المجلس الاقتصادي العربي اسرائيل بوقف بناء جدار الفصل العنصري، وازالة ما تم بناؤه وفق قرار محكمة العدل الدولية داعيا الدول العربية التي تنفذ قرار القمة العربية عام 2000 الخاص باعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية الى سرعة اتخاذ الاجراءات التنفيذية لذلك.
ورحب المجلس بمقترح تونس المعلق ببحث امكانية إنشاء منتدى اقتصادي عربي ياباني يهتم بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الفني والبحث العلمي وتطوير الموارد البشرية.
وحول محور اعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فقد احيط المجلس علما بابلاغ عدد من الدول العربية منافذها الجمركية بالشريحة الاخيرة من التخفيض على الرسوم الجمركية لعام 2005 وهي 20% لتبلغ نسبة التخفيض 100 دولار أميركي.
كما احيط المجلس الاقتصادي العربي علما بموقف عدد من الدول العربية للاستثناءات التي كانت ممنوحة لها من تطبيق التخفيض على الرسوم لعدد من السلع وهي الاردن ولبنان وسورية وتونس والمغرب ومصر، واكد المجلس اهمية الالتزام بقرار القمة العربية في بيروت عام 2002 الخاص بوقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لكافة الدول الاعضاء بانتهاء الفترة الممنوحة لها.
وشدد المجلس على اهمية استكمال قواعد المنشأ العربية التفضيلية للسلع العربية ووضع برنامج الدعم الفني للدول العربية الاقل نموا لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في اطار منطقة التجارة الحرة.
وأكد المجلس على ضرورة رفع كفاءة حركة النقل البيني بما يخدم التجارة العربية البينية واحال موضوع السماح بعبور المركبات، بنفس لوحاتها من بلد عربي لاخر من دون تغييرها الى مجلس وزراء الداخلية العرب لدراسته.
وقرر المجلس عقد الدورة الاولى للمفاوضات الثنائية ومتعددة الاطراف بين الدول العربية التي قدمت عروضها الاولية لجداول التزاماتها لتحرير تجارة الخدمات في بيروت خلال الفترة من 7 الى 10 اكتوبر .2004 واكد المجلس على اهمية تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وطلب من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الدول العربية عقد الاجتماع المؤجل في اقرب وقت ممكن.
كما تدارس المجلس تقريرين حول الامن الغذائي العربي لعام 2003 ومناخ الاستثمار في الوطن العربي لعام 2003 واطلع على تقرير مجلس محافظي البنوك المركزية ورؤساء سلطات النقد العربية والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام .2003